أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى بيتر ستانو، أهمية الدور المصرى كعضو فاعل فى المنطقة ورقم صعب ومؤثر لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.
وشدد ستانو، اليوم الخميس، على أن هناك روابط مشتركة تاريخية واستراتيجية تجمع العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبى إذ يقدر حجم التعاون بـ1.7 مليار يورو، وذلك من خلال شراكات اقتصادية وتنموية واجتماعية على مختلف الأصعدة.
وقال: “يجمع الاتحاد الأوروبى ومصر روابط تاريخية قوية.. فنحن لا نواجه تحديات مماثلة فى منطقتنا وخارجها فحسب، بل نشترك أيضًا فى العديد من المصالح المشتركة”، لافتا إلى أن اتفاقية الشراكة لعام 2001 التى دخلت حيز التنفيذ عام 2004 أضفت الطابع الرسمى على العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة والتعاون الذى يغطى مجموعة واسعة من المجالات، من التعاون الاقتصادى والطاقة والبيئة والتنمية الاجتماعية ودعم دولة ديمقراطية مستقرة وحديثة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر المستثمر الأول فى مصر وهو ملتزم تمامًا بالمساهمة فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، إذ نشأ ما يقرب من ثلاثة أرباع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة من الاتحاد الأوروبى خلال السنوات الماضية، كانت هناك زيادة حادة فى عمليات المزج فى مصر لدعم مشاريع البنية التحتية فى مجالات رئيسية مثل النقل والطاقة والمياه وتنمية القطاع الخاص.
وقال ستانو: “اليوم، تمثل عمليات المزج ما يقرب من 40% من إجمالى محفظة الاتحاد الأوروبى فى مصر، مع أكثر من 500 مليون يورو فى المنح الممزوجة التى تستفيد من أكثر من 6.6 مليار يورو فى شكل قروض. من بين المشاريع الأخرى، يستثمر الاتحاد الأوروبى فى إزالة تلوث المياه المتكاملة لمصرف كيتشنر، فى مشروع ربط الغاز المصرى الذى سهل توصيل الغاز لأكثر من 2.4 مليون أسرة، وفى مشروع خط مترو القاهرة الثالث”.
ونوه بأن الاتحاد الأوروبى سيواصل أيضًا تعزيز الحوار مع الحكومة والشركات والمجتمع المدنى لتحسين بيئة الأعمال، لأنه على الرغم من الوصول إلى رأس المال، لن يتم جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلا إذا توفرت الشروط الدنيا للاستثمار.
