الاتحاد الأفريقى: اتفاقية التجارة الحرة على جدول اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة بالنيجر

كشفت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، أن خطة إصلاح الهياكل المالية للاتحاد الأفريقى واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تأتى من بين أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة الذى يعقد يومى الخميس والجمعة القادمين بنيامى.

وقالت المستشار القانوني للاتحاد – فى تصريح لها اليوم، الأحد، قبيل توجهها إلى العاصمة النيجرية- إن “اجتماعات المجلس التنفيذي ستحسم العديد من القضايا الهامة والعالقة المرفوعة من قبل اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين لسفرء الدول الأفارقة في أديس أبابا الأسبوع قبل الماضي، تمهيدا لرفعها للقمة رؤساء الأفريقية التى ستعقد في النيجر يومى ٧ و٨ يوليو المقبل لبحثها على مستوى الرؤساء وإقرار واعتماد العديد منها”.

وأضافت أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي تشمل مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الأساسي الجديد للوكالة الأفريقية للتنمية “أودا – نيباد”، بعد ماراثون طويل من إعداد النظام الأساسي لدمج وكالة النيباد في هياكل الاتحاد الأفريقي وأشرف عليه مكتب المستشار القانوني للاتحاد بالتعاون مع النيباد، وتم عرضه للنقاش علي لجنة الخبراء القانونيين لدول الأعضاء في الاتحاد، ومؤتمر وزراء العدل الافارقة المنعقدين في مايو الماضي بالقاهرة.

كما طرح مرة أخرى للنقاش طبقا لقواعد المنظمة على لجنة المندوبين الدائمين الأسبوع قبل الماضي، حتى وصل إلى المرحلة الأخيرة للتشاور عليه في المجلس التنفيذي، ومن ثم التوصية بإقراره في مؤتمر القمة الأفريقية القادم.

وأكدت “نجم” أن جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء خارجية أفريقيا يتضمن أيضا مناقشة بنود هامة، منها إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة، وجدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وإعلان تدشينها وانطلاقها رسميا، وجدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التي ستعرض عليه ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام ٢٠٢٠، وتقارير اللجان الفنية والقرارات التى ستنجم عنها، وبحث النظام الأساسي للآلية الأفريقية.

وكشفت أن اجتماعات المجلس التنفيذى ستناقش تقرير اللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وقواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات، ومشاريع اقترحات بشأن توزيع المهام بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتقرير الممثل السامي للاتحاد الخاص بتمويل المنظمة وصندوق السلام عن نتائج المشاورات الإقليمية حول مسألة تقييم صندوق السلام للاتحاد الأفريقي، بالاضافة إلى مناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو فى شكلها الجديد وهي قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقتصادية الأفريقية.

وأشارت السفيرة إلى أن جدول أعمال المجلس التنفيذي يشمل كذلك انتخاب 4 أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأربعة أعضاء في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد.

وكان البند الخاص بقرارات الإصلاح المالي للمنظمة شهد اعتراضا من بعض الدول منها دول مؤسسة للاتحاد، وذلك في اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين الأخير بأديس أبابا، والتي طلبت بخصوصه فتوى الرأي الإستشاري القانوني من المكتب المستشار القانوني للاتحاد.

وأفتى المكتب بضرورة إعادة النظر فى بعض القواعد والإجراءات المالية وتعديلها لتتماشى وتتواكب مع القرارات الجديدة التى اعتمدتها مؤتمرات القمم الأفريقية المتعاقبة السابقة فى إطار عملية خطة الإصلاح المالى والهيكلى للمفوضية لتكون القرارات الجديدة لا يشوبها عوار قانوني وغير متضاربة ومتعارضة ومخالفة للقواعد القانونية للاتحاد.

ومن المنتظر أن يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للسفراء الأفارقة سامح شكري، وزير الخارجية، بصفة مصر الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.