حذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من أن التكلفة التي يجب أن تدفعها بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي – ما يعرف باسم فاتورة طلاق بريكست – سترتفع بمليارات الجنيهات الاسترلينية، إذا ما حاولت بريطانيا إطالة المرحلة الانتقالية عقب “بريكست” عن موعدها المحدد بالفعل.
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية – في نبا بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس – أن مصادر قريبة من فريق مفاوضات “بريكست” الأوروبي، لفتت إلى أن بريطانيا ستضطر لدفع فاتورة خروج أكبر، من التي اتفق عليها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وقد تصل إلى 39 مليار يورو، إذا ما أرادت بريطانيا مزيدا من الوقت لخروجها النهائي من التكتل الأوروبي.
ولفتت الإندبندنت إلى أن هذه التصريحات أتت عقب صدور وثيقة عن الحكومة البريطانية، فتحت الحديث حول تخطي المرحلة الانتقالية عقب “بريكست” التاريخ المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي والمحدد بـ 31 ديسمبر من عام 2020، رغم إصرار مكتب رئاسة الوزراء البريطاني “داوننج ستريت”، على أن فترة الانتقال ستكون حوالي عامين.
وكانت بريطانيا قالت إن “الاتحاد الأوروبي يبالغ في مطالبه المالية من بريطانيا في صورة فاتورة الخروج.”
