أكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لشئون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد عبدالرحمن الجرمن ضرورة تعزيز التعاون، والتنسيق الدولي لإيجاد الوسائل العملية الناجحة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تشكل خطراً يهدد المجتمع الإنساني بأسره.
جاء ذلك في كلمة الجرمن، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، خلال رئاسته للجانب الإماراتي في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة مع إندونيسيا في مجال جرائم الإتجار بالبشر وذلك بالعاصمة جاكرتا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الخميس.
وتطرق الجانبان – خلال الاجتماع – إلى القوانين المعمول بها في كلا البلدين والخاصة بمكافحة هذا النوع من الجريمة، واتفقا على أهمية تعزيز التعاون لمنع الجريمة من خلال التركيز على الحملات التوعوية، وتقديم برامج تدريبية لأصحاب إنفاذ القانون، القضاة والنيابات، وذلك بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
كما التقى الجرمن مع نائب الوزير لشئون حماية المرأة والطفل بالوزارة التنسيقية للتنمية البشرية والثقافية جفور دارمابوترا، والذي أشاد بالدور والاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات على مختلف الأصعدة في قضية مكافحة الإتجار بالبشر، واستعرض الآلية الوطنية الخاصة بإندونيسيا في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، واتفق الطرفان على أهمية الاستمرار والتعاون من أجل التصدي لهذه الجريمة وأهمية تقديم الدعم لحماية ضحايا الإتجار بالبشر.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، تم تنظيم ورشة عمل مشتركة حول بناء القدرات في آلية التعرف على الضحايا، وكيفية حمايتهم من الاستغلال بأنواعه، وكيفية تقديم الخدمات اللازمة أثناء تواجدهم في مراكز الإيواء أو بعد مغادرتهم لموطنهم الأصلي.
