أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول الحكم الشرعى فى نقل الأعضاء البشرية، أنه جائز شرعا حال توافر الشروط، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
وقالت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على “فيس بوك” إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا، إذا توافرت فيه الشروط التى تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذى كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.
