قال الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان للمرافق، إن رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإدارة القطاع تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية.
وأضاف الدكتور إسماعيل خلال ورشة العمل، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ما بين الاستدامة والتحديات والفُرص المتاحة، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء،
وأشار مستشار وزير الإسكان إلى أن تلك الرؤية تتبلور في ثلاث محاوراساسية هي:-
أولاً :- ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي.
ثانياً:- تعظيم الإستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.
ثالثاً:- ضمان كفاءة التواصل بين الأطراف الفاعلة بالقطاع، بما يحقق قيام جميع الأطراف بالدور المنوط بها، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمسئولية، وكذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة وهى على سبيل المثال (الصحة ، البيئة ، الموارد المائية والري).
رابعاً: تشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
ومضي مستشار وزير الإسكان للمرافق في حديثه قائلاً :” لا شك أن الحوار الهادف والمناقشات المثمرة مع هذه الكوكبة من المُتخصصين والمسئولين بالقطاع، وشُركاء التنمية بالاتحاد الأوروبي، يهدف إلى خلق رؤية مشتركة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من أجل تعظيم الفوائد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمياه”.
وتابع الدكتور إسماعيل “علينا مواجهة التحديات في مجال المياه، ودعم الخدمات المقدمة بكل التقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة السريعة منها، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لإعادة استخدام المياه المعالجة، وسد فجوة العجز المائي من كل المصادر المتاحة،
وأوضح مستشار وزير الإسكان ” أن ذلك يتحقق من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد ومُبتكر من تجارب عالمية مرموقة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتطبيق ما هو جديد من تقنيات حديثة ونُظم مبتكرة في مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها”.
وأكد الدكتور إسماعيل على ضرورة دمج جميع الجهود من جميع جهات القطاع لتحسين الخدمات المائية والارتقاء بمستوى التقنيات المستخدمة، الذي من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد وتوفير الطاقة واستدامة الخدمة.
