نظمت الهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، عن تقرير وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان في مصر والذي أقره مجلس الوزراء، وكذلك بعض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.
بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية الإنسانية الدولية، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، المستشار سوزان عبد الرحمن.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن المنظمات الدولية المعنية بشأن حقوق الصحفيين لديها مشكلة في “مفهوم الصحفي” الأمر الذي يتجلي في تناقض الأرقام التي تعلن من تلك المنظمات حول حالات الحبس الصحفيين، فنجد منظمة تعلن أن مصر فيها 20 صحفيا محتجزا، وأخرى تعلن أنهم 70 صحفيا، في الوقت الذي تعلن نقابة الصحفيين المصرية ذاتها أنهم 7 صحفيين فقط، لافتاً إلي أن هناك عدد من الدول الكبرى عاقبت صحفيين بالحبس نظراً لعدم تطبيق المعايير المهنية.
وأضاف أن هناك من وصفهم بـ”الفاعلين” الذين يتعمدون نشر سمه سيئه حول ملف حقوق الإنسان في مصر، ونحن سنواجههم بمزيد من الشفافية واتاحه المعلومات، وهيئة الاستعلامات ستقوم بدورها بكل شفافية في توضيح كل الحقائق أمام الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب.
وتابع أن الهيئة نفسها على استعداد للتقدم بأي بلاغ يخص انتهاك حقوق الإنسان في حالة وجود ما يثبت على حدوثة.
وعرض رشوان خلال المؤتمر قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، الصادر في 30 أكتوبر الماضي، بتكليف نيابة استئناف القاهرة بمباشرة التحقيقات في هذا التقرير، حيث تم ندب أحد رؤساء النيابة وتكليفه بإجراء التحقيقات وصولا لحقيقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما يتضح منها، باعتبار أن ما ورد بالتقرير يتعين معه إعمال سلطة النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، موضحاً أن التحقيقات في المزاعم التي تضمنها التقرير لا تزال مستمرة حتى الآن بمعرفة النيابة.
وقال إنه في إطار حرص مؤسسات الدولة المصرية ككل على كفالة حقوق الإنسان واحترامها، أنشأت النيابة العامة في شهر نوفمبر الماضي، إدارة متخصصة لحقوق الإنسان تتبع مكتب النائب العام ويرأسها أحد المحامين العامين ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وتتمثل اختصاصات تلك الإدارة في تلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها، وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق في الهام منها وإعدادها للتصرف.
وأضاف أن قرار النائب العام بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تضمن متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات، ومتابعة تطبيق القواعد المقرر في الاتفاقيات والمعاهدات المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعدين أو المرحلين من تلك الدول، وأيضا متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحالة حقوق الإنسان وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وأوضح أن الإدارة تتولى الإدارة إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحالة حقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والمتهمين فيها حتى يتسنى الاستفادة منها في تعزيز وحماية وتحسين أحوال حقوق الإنسان.
وأكد رشوان أن الإدارة تقوم بتلقي تقارير التفتيش الدوري والمفاجىء على السجون وأماكن الاحتجاز، التي تجريها النيابات، ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء، وفحص ودراسة التقارير التي تقدم للنائب العام من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن زيارات السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وغيرها من الأمور.
وأكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، حرص الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي تمت ترجمته بشكل عملي في رؤية وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان، والتي بدأ تنفيذها بالفعل.
وقال إن القائم باعمال رئيس الوزراء سيصدر قريبا قرار بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، تشارك فيها جميع الجهات المعنية، تتضمن الرؤى والأهداف والسياسات وآليات التنفيذ وفقا لمدة زمنية محددة، بما يضمن تعظيم وتكامل كافة جهود الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان مع الالتزام بنصوص الدستور وبمراعاة القيم والثوابت الوطنية.
وأضاف أن رؤية مصر لحقوق الإنسان، تنطلق من كونها أعرق الدول التي وافقت وانضمت إلي الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الآمم المتحدة عام 1948، وهو ما يعكس الاحترام الكامل لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأن الرؤية المطروحة تضع الأطر اللازمة لفهم ودعم وحماية حقوق الإنسان، مع الالتزام بنصوص الدستور، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية بمراعاة القيم والثوابت الوطنية.
وقال وزير شئون مجلس النواب إن الرؤية تهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية باعتبارها من الثوابت الوطنية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف: إن الرؤية تعمل على ترسيخ الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين، وذلك من خلال التوعية المستمرة بكيفية هذه الممارسة.
وأوضح أن آليات تنفيذ هذه الرؤية تبني على التوعية بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدني، وتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية، واستكمال البنية التشريعية الداخلية.
واستعرض الوزير التوصيات الخاصة برؤية وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان، والتي أكدت ضرورة العمل على الإسراع في إعداد مشروعات القوانين التي من شأنها تفعيل كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، والعمل على تطوير البنية التشريعية، بما يتلاءم مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن التوصيات تتضمن تحقيق التواصل الفعال مع المجالس المستقلة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، لتجميع جهودها والاهتمام بآرائها ومقتراحاتها، والنظر إليها على أنها شريكة مع الحكومة في هذا المجال، لبث الثقة فيها لدى اصحاب الشكاوى، وهو ما يقلل من لجوئهم للخارج.
وأضاف وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن الرؤية تتضمن أيضا ضم ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في المجلس التنفيذي لكل محافظة لتنسيق الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ هذا بالتنسيق مع كافة المحافظين.
وأشار إلى أن الرؤية تتضمن التوصية بإصدار تقرير سنوي شامل عن حالة حقوق الإنسان لرصد الإيجابيات والسلبيات والإجراءات التي اتخذت نحو معالجتها، مع نشر هذا التقرير للرأي العام لمد جسور التواصل مع المجتمع وكسب ثقته.
وتابع: كما تتضمن التوصية وضع وتنفيذ برنامج ودورات تدريبية للعاملين بالوزارات والجهات ذات الصلة بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والعملية في مجال حقوق الإنسان لتشكيل كوادر مدربة في هذا المجال، وإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة – كبداية – تعمل على رصد الإيجابيات وتلقي الشكاوى، والعمل على حلها والرد عليها.
وقال مروان إن رؤية وزارة شئون مجلس النواب لحقوق الإنسان، تتضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بأهمية وسبل ممارستها في المجتمع، والتعامل بجدية تامة مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والرد عليها في المواعيد المناسبة حتى لا يتكون رأي سلبي عن الموقف المصري في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه سيتم العمل على دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتأكيد على اهتمام المنظمات، فالحضور الدائم، يعطي انطباعا بالثقة ويحافظ على الروابط والعلاقات، ويساعد على تحسين التواصل مع هذه المنظمات.
وأكد مروان أهمية الدفع– قدر الإمكان– بكوادر مصرية متخصصة في الوظائف الإدارية لهذه المنظمات لإثراء الفكر المصري في مجال حقوق الإنسان، وأيضا إتاحة الفرصة أمام الفقه المصري للمشاركة في المحافل الدولية، والترويج لمجهودات الحكومة المصرية.
وعن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قال الوزير هناك من يحاول تشويه قانون الجمعيات المصري الجديد، في الوقت الذي يكسب فيه القانون الجمعيات المصرية شرعيتها بالإخطار.
وأضاف ولمن يتحدث عن الإجرءات التي تتبع لاعتماد الجمعيات الأجنبية، أريد أن أسئلهم: هل تسمحون لنا إنشاء جمعيات في بلادكم بدون تحريات؟.
وقال إن القانون لم يمنع التمويل الأجنبي للجمعيات لكنه نظم الحصول على الأموال وطرق صرفها، وهذا حق للدولة تمارسة كافة دول العالم.
وطالب الوزير بضرورة ضبط المصطلحات التي يتداولها البعض عن الوضع المصري، والتفرقة بين مصطلحي “الاختفاء القسري”، و”حالات التغيب”، مؤكدا أن معظم الحالات التي تحدث عنها البعض على أنها حالات اختفاء قسري كانت حالات غياب، وحين نوصف “الغياب” بـ”الاختفاء القسري” فنحن نصدر أحكام مطلقة وغير صحيحة بالمرة.
وقال: إن مصر ليست لديها حالة واحدة داخل السجون موجودة بدون قرار قضائي.
وردا على سؤال بشأن وجود تدخل حكومي في إدارة الملف الإعلامي للانتخابات الرئاسية، قال الوزير “الحكومة ليست لها سلطة على الإعلام، فهناك هيئات لها حرية مطلقة هي المعنية بهذا الشأن، ومن مصلحة الحكومة أن يكون هناك سباق رئاسي يعكس حالة الديمقراطية الحقيقية الموجودة في مصر”
بدوره، قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية الإنسانية الدولية إن مصر دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة وشاركت في وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان ولديها خبراء في هذا المجال وبالتالي فهي مطالبة بحماية حقوق الإنسان ووضع قواعد لتنفيذ الاتفاقيات المشاركة بها في هذا السياق على أرض الواقع، وهو ما تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتنفيذه.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان ملف شائكة ويحتاج لمتابعة وإصلاح بشكل مستمر ولم تصل فيه أي دولة مهما بلغ تقدمها لحد الكمال، موضحا أن وزارة الخارجية تعتمد في مسعاها لحماية حقوق الإنسان في مصر على ما ورد بدستور 2014 في هذا الشأن، كما تتعاون مع المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وشئون الإعاقة، وهي مجالس مستقلة، وتدرس تقاريرها وتوصياتها بشكل مستمر للوصول بوضع حقوق الإنسان في مصر لمستوى أفضل.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر تواجه مخاطر كبيرة مثل الإرهاب والوضع الإقليمي المضطرب، كما تعمل تمر بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تضع بعض الصعوبات على كاهل المواطن، وهنا يأتي التحدي في تحقيق التوازن بين مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على أمنها مع حماية وصون حقوق الإنسان واتخاذ الإصلاحات على هذا الصعيد.
وأكد أن وزارة الخارجية منفتحة ومستعدة للتعاون مع كل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان سواء داخل مصر أو خارجها وكذلك منظمات المجتمع المدني لتحقيق الإصلاحات المأمولة فيما يخص حقوق الإنسان في مصر.
وقالت مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل المستشارة سوزان عبدالرحمن -خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات عن تقرير وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان في مصر الذي أقره مجلس الوزراء- إنه في إطار حرص مصر على إعلاء شأن أحكام حقوق الإنسان، صدر قرار وزير العدل رقم 3081 لسنة 2002 بإنشاء الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بالوزارة، لتكون من أولى الوزارات التي أنشأت إدارة خاصة لحقوق الإنسان، وجعل من بين اختصاصاتها التعاون مع الجهات الأممية والإقليمية فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان.
وأضافت أنه تلى ذلك صدور القرار رقم 6445 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى منه على أن “تشكل الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان لجنة تكون مهمتها إعداد التقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وباشرت تلك اللجنة أعمالها منذ ذلك التاريخ حتي عام 2010.
وأكدت أنه نظراً لاهتمام الدولة المتزايد بحقوق الإنسان وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بمنح حقوق الإنسان كافة أوجه العناية اللازمة، فقد صدر قرار وزير العدل رقم 2645 لسنة 2016 بتعديل القرار رقم 6445 لسنة 2003 بموجبه تم تشكيل اللجنة المذكورة وجعلها لجنة رئيسية تضم في عضويتها ممثلين عن عدد 22 جهة حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلي ممثلين عن كافة المجالس القومية المتخصصة وممثل عن منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت مساعد وزير العدل أن هذا القرار أسند رئاسة تلك اللجنة إلى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وجعل من بين اختصاصاته إعداد التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتصدي من تلقاء نفسها لكل ما يثار عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وتلقي الشكاوى الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال وزارة الخارجية، ومتابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية.
وأشارت إلي أن اللجنة قامت في هذا الإطار بالرد على العديد من الشكاوى التي وردت عن طريق وزارة الخارجية في العديد من الموضوعات المختلفة ويتم إعداد ردود قانونية بعد فحص موضوعاتها من خلال أجهزة الدولة المعنية ثم تحال لوزارة الخارجية لتتولي إرسال نتيجة الفحص للجهات الأممية.
وقالت إن اللجنة خلال الفترة الماضية قامت بتقديم عدد من التقارير المطلوبة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية، وأكدت أن اللجنة تهدف في عملها بوصفها آلية وطنية على بناء جسور الثقة بين مصر وكافة الجهات الدولية والأممية والإقليمية بالعمل على إنجاز الردود على الشكاوى وإعداد التقارير الدورية المطلوبة انطلاقا من التزاماتها على المستوى الدولي، فضلا عن عزم اللجنة القيام برفع الوعى لدي جهات انفاذ القانون بموضوعات حقوق الإنسان للوصول للطرق المثلي في حمايتها.
وأضافت أنه إعمالاً لنص المادة 93 من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة سيما وأن هناك بعض الأحكام القضائية ضمنت في حيثياتها الاشارة إلي النصوص والمعاهدات الدولية ذات الصلة..
