أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية – الجناح السياسي للجماعة الإسلامية – وتصفية أمواله ومقاره وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الممتلكات، إلى جلسة 20 أغسطس المقبل .
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، مرفقا به تقرير عن مخالفة الحزب لقانون الأحزاب السياسية وتعديلاته الخاصة بحظر تأسيس أي أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، بالإضافة إلى المخالفات التي ارتكبها الحزب وأعضائه بناء علي تحريات الأجهزة الأمنية.
