قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض إصدار “أمر وقتي” لإيقاف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد شركة بلتون المالية القابضة.
ويعتبر “الأمر الوقتي” إمكانية صدور قرار من المحكمة بإيقاف تنفيذ قرارات معينة لمدة مؤقتة، لحين الفصل في نزاع قضائي قائم بين طرفين ما.
يُذكر أن “الرقابة المالية” كانت قررت مطلع الشهر الجاري، إيقاف نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة بلتون لمدة 6 أشهر، بجانب رفع نسبة التأمين الخاصة بشركة السمسرة بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك عقب تحقيقات أجرتها بشأن مخالفات في إجراءات طرح شركة “ثروة كابيتال” التي تولت بلتون إدارتها.
