قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية؛ بوقف تنفيذ إعلان مصلحة الشهر العقارى رقم 1 لسنة 2015 وبطلان قرارات التعيين التي صدرت استنادا عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين: بهجت طلعت وأسامة عبد التواب وأحمد بركات وأحمد محسن وأسامة صلاح ومحمد توفيق وعصام رفعت وأحمد عوض الله.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إنه قد ورد في شروط التقديم بهذا الإعلان؛ أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها وفقًا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر هذا الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأى تغيير بعد ذلك،ومن ثم فقد شاب إعلانها هذا ذات العوار الدستورى والقانونى الذي اعترى إعلان هيئة النيابة الإدارية، إذ حجبت بذلك مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان، دونما سند من الدستور أو القانون، بل خروجًا عليهما، بما يصمه والحال كذلك ـ ؛ بعيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذه المثابة ؛ قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعًا لذلك؛ يُرجح إلغاؤه وإلغاء ما يُبتنى عليه حال نظر الشق الموضوعى.
