أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا وباتا، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري فيما تضمنه من تغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، (متضامنين فيما بينهم) مبلغ 540 مليون جنيه لصالح الدولة، على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الأنترنت إبان ثورة يناير 2011 .
وكان مبارك ونظيف والعادلي قد تقدموا بطعون على حكم القضاء الإداري، وطالبوا فيها بإلغاء حكم القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) – برئاسة المستشار حمدي ياسين – قد سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
