تقوم الإدارات العامة التابعة لقطاع حماية النيل بجميع المحافظات، بشن حملات نوعية لإزالة التعديات على نهر النيل والجزر مدعومة في ذلك بقوات الأمن وإنفاذ القانون.
وتهدف هذه الحملات إلى إزالة التعديات المحرر لها قرارات إزالة على مجرى نهر النيل وجسوره، وكذلك وأد أي مخالفات جديدة تظهر في مهدها متبعة في ذلك أسلوب الوقاية خير من العلاج.
يأتي ذلك في ضوء المهام المنوط بأجهزة الوزارة تنفيذها وتأكيد القيادة السياسية على الحفاظ على نهر النيل من التعديات وردع المخالفين، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياة للمصريين.
من جانبه، يتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقييم أداء أجهزة الوزارة في إزالة التعديات على نهر النيل أولا بأول من منطلق مسئولية الوزارة وتأكيدا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري أن أجهزة قطاع حماية النيل بجميع المحافظات في تنسيق دائم مع قوات الأمن لإزالة أي تعديات صادر لها قرارا إزالة سواء بالجزر أو جسور نهر النيل طبقا لبرنامج زمني جاد بالتنسيق بين قطاع حماية النيل والمحافظات ومديريات الأمن وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا للقانون.
