تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، الإثنين المقبل، أول اجتماع لها لاستئناف مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
كان أعضاء اللجنة قد أوضحوا، أن أبرز الأسباب التى دعت اللجنة إلى إعادة المواد للحكومة تمثلت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، حيث كانت تنص هذه الفقرة على أنه يشترط فى الصحف التى يصدرها الأشخاص الاعتباريين الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ومنعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار، ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.
