قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جميع المؤسسات الدينية فى مصر “الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء”، أجمعوا على تعليق الجمع والجماعات بالمساجد حرصًا على النفس البشرية، وأكدت جميع المؤسسات الدينية أن مخالفة ذلك والافتئات على جهات الاختصاص فيه إثم ومعصية.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن الجمعة لا تنعقد أصلا فى الطرقات، ولا فى الشوارع، ولا فى المنازل، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة، ولا فى ساحات المنتزهات، ولا نحو ذلك، وأن من يقوم بذلك مخالفا تعليمات الوزارة أو يحاول فتح أى مسجد فى أى وقت بالمخالفة لا يخرج عن أحد أمرين إما جاهل مُغيّب لا علم له ولا فقه ولا رؤية ولا وطنية، وإما خائن وعميل ومأجور لجماعات التطرف والضلال، يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع فى وقت عصيب بتعريضه أمنه الصحى للخطر، وكلاهما لا مكان له فى وزارة الأوقاف، صغر شأنه أو كبر، ولا مجال له فى الخطاب الدينى، كما يجب محاسبتهم قانونيًّا على تعريض الأمن الصحى للمجتمع للخطر.
وشددت الأوقاف أنها تتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، مؤكدة كل التأكيد أن الإنهاء الفورى لخدمة المخالف هو الجزاء المنطقى لمثل هذه المخالفات، محذر جميع العاملين بها من أى تهاون فى ذلك.
كما أكدت على جميع قياداتها الدعوية من مديرى المديريات ووكلائها ومديرى الدعوة والمفتشين ورؤساء الأقسام بذل أقصى الجهد فى متابعة غلق المساجد سواء فى نطاق عملهم أم فى نطاق سكنهم وسرعة موافاة رئيس القطاع الدينى بأى مخالفة.
