قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس،بقبول الدعوى التي تطالب بحظر حركة ما تطلق على نفسها “نساء ضد الانقلاب”، وحظر الحركة.
كما أن هذه الحركة أسست على خلاف القانون والدستور، واتخذت مقرات مستترة لمباشرة أعمالها ونشاطها، وأنها تسعى من خلال المواقع الإلكترونية التأثير على الأمن القومي المصري من خلال الاستقواء بالخارج عن طريق الدعوات للمنظمات الدولية، وكذا تنظيم المظاهرات بالمخالفة لقانون التظاهر والعمل على قلب نظام الحكم.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه لما كان الشعب المصري قد قام بثورتي ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو بدافع الحاجة للإصلاح لينال استحقاقاته التي ظل يحلم بها على مدى أعوام، وهى من الأمور الملحة للنهوض بالوطن ورفع المعاناة عن الشعب، فإذا بأناس يدّعون الإصلاح ويسعون لزرع الفرقة ونشر الفوضى، غافلين عن قول الله تعالى في كتابه العزيز “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها” .
واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن حركة “نساء ضد الانقلاب” هي جماعة أسست على خلاف القانون، وتدخل في دائرة تجريم المادة ٨٦ مكرر من قانون العقوبات، والتي تناول المُشرع فيها تجريم كل من أنشأ أو أسس أو نظم إدارة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة على خلاف أحكام القانون، ويكون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، باعتبار هذه التنظيمات هي النواة الأولى للعنف والإرهاب التي تبث الفكر الفاسد في المجتمع، وتقوم على تبديل الحق بالباطل .
وأنهت المحكمة أسباب حكمها أن أوراق هذه الدعوى توافر فيها النزاع الجدي الأمر الذي يتعين معه لدى المحكمة ضرورة حظر هذه الحركة، ومن ثم قضت المحكمة بحظر حركة نساء ضد الانقلاب وحظر أي شخص ينتمى إليها فكريا داخل البلاد.
كان المحامي أشرف فرحات تقدم بدعوى قضائية، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر حركة “نساء ضد الانقلاب”، وقدم مستندات جديدة تظهر مآربها وأهداف القائمين عليها، ومنهم المصورة الصحفية “إسراء الطويل”، والناشطة “هدى عبد المنعم”.
وأفاد “فرحات” أن دعواه تستند إلى أسباب قانونية جديدة، وأنها مدعمة بمستندات ومقاطع فيديو تشير إلى تورط المصورة الصحفية إسراء الطويل، في قيادة حركة “نساء ضد الانقلاب”، والتحريض ضد مؤسسات الدولة لإسقاطها.
