في مشهد يعكس تصاعد الاحتقان في إسرائيل حول قضية المحتجزين الإسرائيليين في غزة، تعرض أهالي المحتجزين خلال جلسة الكنيست اليوم الأربعاء 18 نوفمبر لاعتداء من قبل الأمن الإسرائيلي، حيث أُخرج بعضهم بالقوة من منصة الجمهور أثناء إلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمته أمام النواب.
وكانت الكلمة التي ألقاها نتنياهو قد تناولت قضية المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وسط أجواء مشحونة من الاحتجاجات من قبل عائلات المحتجزين الذين حضروا الجلسة للمطالبة بإعادة أبنائهم، ومع تصاعد التوتر داخل القاعة، قام الأمن الإسرائيلي بتفريق الحضور من الأهالي بالقوة، حيث تم دفعهم وإخراجهم من المكان بشكل قسري، مما أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وكان أعضاء من المعارضة قد قاطعوا نتنياهو أثناء كلمته، حيث اتهموه بتشجيع التهرب من الخدمة العسكرية، في وقت كانت فيه أصوات الاحتجاج من أهالي المحتجزين تتعالى داخل القاعة، مطالبةً بالحصول على ضمانات بشأن مصير أبنائهم في غزة.
وقد تسبب هذا الوضع في توتر شديد داخل الكنيست، حيث حاول الأمن إخماد الاحتجاجات بإجراءات قاسية ضد العائلات.
وخلال كلمته، شدد نتنياهو على أن إسرائيل “في حرب جديدة على وجودها ومستقبلها”، مؤكدًا أن جهود إعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى بلادهم “لم تتوقف لحظة واحدة”.
كما أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل نجحت حتى الآن في إعادة 145 من المحتجزين من غزة، ملقيا باللوم على حركة حماس بأنها ترفض التفاوض حول صفقة تبادل، رغم الضغوط الدولية من الولايات المتحدة التي دعت إلى ممارسة مزيد من الضغط على حماس للتنازل عن شروطها.
وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المتواصل على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43,922 فلسطينيًا، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 103,898 آخرين، ويعاني القطاع من حصار شديد، حيث تحظر القوات الإسرائيلية وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المناطق التي تعرضت للقصف، مما يزيد من المعاناة الإنسانية.
هذا، وقد تفاعل العديد من الحقوقيين والمنظمات الإنسانية مع ما حدث داخل الكنيست، حيث وصفوا الاعتداء على أهالي المحتجزين بأنه “تصعيد خطير ضد المدنيين” و”محاولة لتقويض حقهم في المطالبة بحياة أبنائهم”، مشددين على ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع المواقف، وأدانوا أسلوب التعامل القاسي مع العائلات التي تتضور ألمًا على مصير أحبائها المحتجزين في غزة.
