وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم منتشرة على نطاق واسع بتعرض أبناء أقلية الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار.. لكن سفير ميانمار هتين لين تحدث قبل اتخاذ القرار بالتوافق في الآراء وعبر عن رفضه للخطوة بوصفها “غير مقبولة”.
وأضاف أن اللجنة الوطنية في ميانمار أجرت مقابلات مع ضحايا مزعومين فروا إلى بنجلاديش وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة.
ودعا القرار “لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا”.
وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش منذ أكتوبر، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة “من المرجح كثيرا” أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.
