جاء إقرار الأمم المتحدة لأول مرة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، معيارا قانونيا ملزما ظل ينتظره العالم منذ سبعين عاما عندما ألقيت أول قنبلة ذرية على هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاتفاق على إقرار أول معاهدة من نوعها متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من 20 عاما.
وصدر القرار بتأييد 122 دولة من أصل 192 عضوا في الأمم المتحدة، خلال اجتماع قاطعته الدول التسع التي تملك أسلحة نووية، فيما اعترضت هولندا على المعاهدة، وامتنعت سنغافورة عن التصويت، وجاء هذا الإقرار الذى رفضته كل من واشنطن ولندن وباريس التي وصفته بأنه لايناسب الوضع الراهن، في ظل تصاعد التوتر في شبة الجزيرة الكورية، ورغم هذا فإن الاتفاقية ستزيد من الضغط الدولي على الدول النووية من أجل التعامل بصورة أكثر جدية مع هذا النوع من الأسلحة، الذي يصل عدد رؤسها النووية في العالم إلى 15 ألف رأس نووي.
ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو كل باقي أنواع التفجيرات النووية سواء أكانت لأغراض سلمية أو عسكرية، وقد فتحت هذه المعاهدة للتوقيع في 24 سبتمبر عام 1996 إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وجاء إنشاء منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بهدف متابعة تنفيذ هذه المعاهدة واحترام بنودها، معتمدة في ذلك على أدوات قياس الزلازل لمعرفة إمكانية وجود تجارب نووية وتعمل في جميع أنحاء العالم.
وتنص الأحكام الرئيسية للمعاهدة على تعهد كل دولة طرف فيها بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، وحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، كما تتعهد كل دولة طرف، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.
معاهدة طال انتظار العالم والدول المحبة للسلام لها، فمنذ خمسينات القرن الماضي برزت أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجارًا نوويا تجريبيا، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذانا صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.
ومنذ ذلك الحين بذلت الجهود الدولية لحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في خطين متوازيين، الأول منهما يهدف إلى تحريم استخدامها في الأغراض العسكرية، فيما يهدف الثاني إلى منع تحويلها من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية، وقد أسفرت هذه الجهود عن مجموعة من المعاهدات الدولية التي دخلت جميعها حيز التنفيذ بدءا من معاهدة القطب الجنوبي في عام ١٩٥٩، والتي وقع عليها اثنا عشر دولة، ثم معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء التي أبرمت في عام ١٩٦٣، ووقع عليها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والمملكة المتحدة، ثم معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى في عام ١٩٦٧.
وقد نصت هذه المعاهدة على تحريم وضع أية أسلحه نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض أو على الأجرام السماوية، ثم تلا ذلك معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا معاهدة “تلاتيلونكو سنة 1967م ” وأبرمت هذه المعاهدة في 14 فبراير 1967 وتهدف إلى جعل أمريكا اللاتينية خالية من السلاح النووي، ثم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عام ١٩٦٥.
في نهاية عام 1967، وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية كثمرة من ثمار جهود عشرين عاما للأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، وعشرة أعوام في لجنة الثمانية عشرة، وبعد مفاوضات قدمت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في عام ١٩٦٨، وعرضت للتوقيع، وتضمنت مبادئ وأحكام ترمي إلى تحقيق أهداف فورية عاجلة تتحقق آليا بعد وضعها موضع التنفيذ والتزام الأطراف بما جاء بها من أحكام، وكذلك أهداف تالية تتحقق في مراحل آجلة كأثر مباشر لتنفيذ أحكام المعاهدة، أو إتمام إجراءات تحث المعاهدة على المضي فيها.
