اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق قرارا مصريا بعنوان “الاستغلال والانتهاك الجنسي: تنفيذ سياسة عدم التسامح” يهدف في الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت أن القرار يؤكد على الالتزام بسياسة عدم التسامح الكامل إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج ويطالب الأمين العام بالاستمرار في تقديم تقارير عن التدابير والتقدم المحرز في هذا الشأن.
وأشار السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيانه أمام الجمعية العامة إلى أن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي خاصة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام مشيرا إلى أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء وخاصة الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية.
وأكد المندوب الدائم أن انضمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة “دائرة القادة” على هامش مشاركة سيادته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017 فضلا عن مشاركة سيادته آنذاك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالأمم المتحدة حول تجنب ومنع الإستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم موضحا تماشي تلك التوجهات مع توجهاتنا الوطنية خاصة مع دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة باعتبارها من كبار الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام حول العالم وبشكل أخص في القارة الأفريقية.
وأشار المندوب الدائم في نهاية بيانه إلى تلقي الحكومة المصرية شهادة اعتراف وتقدير لجهودها في تنفيذ سياسة عدم التسامح حيث تم ادراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدي لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسي في تقرير السكرتير العام المعنون “الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي” العام الماضي وتتمثل تلك الممارسات في سرعة انجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقاب, حال ثبوت الجريمة, وذلك في زمن قياسي.
