طالب مقررون خاصون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إسرائيل بضمان المساءلة عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإسانية أو المهينة المحظورة عالميا بموجب القانون الدولى.
وأوضح المقررون ،فى بيان لهم اليوم الاثنين، بجنيف، أن هذة المطالبة تأتى بعد أن أنهى النائب العام الاسرائيلى الشهر الماضي التحقيقات فيما يعرف بتقنيات الاستجواب المعززة التى تستخدمها وكالة الأمن الاسرائيلية ضد الفلسطينى سامر العربيد الذي اعتقل عام 2019 للاشتباه فى تورطه فى انفجار قنبلة.
وأعرب المقررون الأمميون ومنهم نيلس ميلتزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومايكل لينك المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وغيرهم عن قلقهم إزاء فشل إسرائيل فى مقاضاة ومعاقبة وإنصاف التعذيب والمعاملة السيئة التي ارتكبت ضد العربيد ، مؤكدين أن معالجة مثل هذه الانتهاكات لا يخضع لتقدير الحكومة أو القضاء لكنه يشكل التزاما مطلقا بموجب القانون الدولي.
لفت البيان إلى أن المعتقل الفلسطينى كان بصحة جيدة عندما تم اعتقاله فى 25 سبتمبر 2019 بعد هجوم مزعوم في الضفة الغربية المحتلة في أغسطس قتلت خلاله فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عاما وأصيب والدها وشقيقها وفى غضون 48 ساعة تم نقل العربيد إلى المستشفى بإصابات تهدد حياته بسبب سوء المعاملة ويعاني الآن من ظروف جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها .
كما أعرب المقررون عن قلقهم كذلك من أن استخدام ما يسمى بأساليب الاستجواب المعززة أو الاجراءات الاستثنائية أثناء الاستجواب أدى إلى الاعتراف بالإكراه والذي يهدف الحظر العالمي للتعذيب وسوء المعاملة إلى منعه.
وقال البيان إن السماح للعملاء الأفراد بما يسمى بالدفاع الضروري ضد الملاحقة الجنائية هو ثغرة خطيرة في النظام القضائي الإسرائيلى والتي تبرر فعليا الاستجواب القسرى للأشخاص المشتبه في حيازتهم معلومات عن عمليات عسكرية .
وأكد البيان على أن هذا الدفاع المضلل يوفر إفلاتا فعليا من العقاب على إجراءات التحقيق التي ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب المقررون الأمميون السلطات الاسرائيلية بمراجعة أو تعليق أو الغاء الدفاع الضروري المطبق فى التحقيقات الجنائية بشكل عاجل وشامل وكذلك أي قوانين ولوائح وسياسات وممارسات تسمح أو تبرر أو تقبل أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشدد المقررون على أن الدول مسؤولة قانونيا عن التعذيب أو سوء المعاملة التى يرتكبها أعوانها وعليها واجب منع هذه الأعمال والمعاقبة عليها كما يجب أن يحصل الضحايا على الانصاف الكامل واعادة التأهيل ، منوهين إلى أنهم سيستمرون في التواصل مع السلطات الإسرائيلية ومراقبة الوضع عن كثب.
