دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إلى استئناف سريع لمحادثات السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة “جيش التحرير الوطني”، بعد توقفها على خلفية اشتراط الرئيس إيفان دوكي ان تفرج الحركة كافة الأسرى لديها.
وأعلن ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة في كولومبيا ألبرتو برونوري “نأمل أن يُستأنف الحوار سريعا بين هذا الفصيل المسلح والحكومة”.
وتابع برونوري في بيان أن من شأن استئناف المفاوضات التي بدأت في شباط/فبراير وانتقلت إلى كوبا، ضمان “حياة أفضل لأبناء المناطق التي تشهد أعمال عنف”.
وكانت الحكومة السابقة علّقت المفاوضات مع حركة “جيش التحرير الوطني”، أي قبل تولي دوكي منصب الرئاسة في 7 أغسطس الماضي.ولم تستأنف المحادثات بسبب اشتراط دوكي الافراج عن كافة الأسرى لدى الحركة وتخليها عن “الأنشطة الإجرامية”، ما رفضه “جيش التحرير الوطني”.
ورفض الفصيل المتأثر بأفكار تشي غيفارا الثورية، والذي تشكّل إثر ثورة فلاحين في 1964، شروط الرئيس مذكّرا بأنه كان اتفق مع حكومة الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس اجراء مفاوضات بغض النظر عن المواجهات في كولومبيا.
وكانت حركة “جيش التحرير الوطني” التي تضم نحو 1500 مقاتل أفرجت مؤخرا عن تسعة أسرى بينهم شرطيون وعسكريون ومدنيون، في خطوة لقيت ترحيبا من الأمم المتحدة.
وتقول الحكومة أن الحركة تحتجز تسعة أشخاص على الأقل.
وقال برونوري “نأمل في أن يتوصل الحوار، في أسرع وقت ممكن، إلى هدنة ما سيسمح بتفادي سقوط قتلى من دون مبرر وسيسهم في حماية آلاف الأشخاص”.
وكانت حكومة الرئيس السابق سانتوس توصلت إلى اتفاق هدنة مع الحركة بين تشرين الأول أكتوبر 2017 وكانون الثاني/يناير الماضي. لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
وبعد توقيع الحكومة الكولومبية اتفاقا تاريخيا أواخر 2016 مع “القوات المسلحة الثورية-فارك” التي تخلت عن سلاحها وتحولت إلى حزب سياسي، من شأن الاتفاق مع حركة “جيش التحرير الوطني” أن يضع حدا لنزاع مسلح عمره أكثر من نصف قرن، أدى إلى سقوط ثمانية ملايين شخص على الأقل بين قتيل وجريح ونازح.
