حذرت الأمم المتحدة من العقوبات “الأحادية” التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على فنزويلا.
وأعرب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه – في بيان بهذا الصدد اليوم ” الأحد ” عن القلق من التأثير الحاد المحتمل لهذه العقوبات على حقوق الانسان للشعب الفنزويلي، مشيرة إلى أن العقوبات “واسعة ” للغاية ولا تحتوى على تدابير كافية للتخفيف من آثارها على القطاعات الأكثر ضعفا من السكان.
وأضافت أن هناك مخاوف كبيرة من أن يكون لتلك العقوبات آثار بعيدة المدى على الحق في الصحة والغذاء بشكل خاص، وذلك فى بلد يعانى بالفعل من نقص خطير في السلع الأساسية، معربة عن خشيتها من أن جهات الأعمال والمؤسسات المالية قد تتخذ جانب الحذر وتوقف التعاملات مع حكومة فنزويلا تماما بدلا من المخاطرة بالتعرض لعقوبات انتهاك العقوبات الأمريكية.
ولفتت باشليه، إلى أنه وبالرغم من أن جذور الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا تسبق فرض أية عقوبات اقتصادية، إلا أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت في أغسطس” 2017 ” ويناير الماضي “2019 ” أدت إلى تفاقم آثار الأزمة والوضع الإنساني، نظرا لأن معظم عائدات النقد الأجنبي ناشئة عن صادرات النفط، والتي يرتبط الكثير منها بسوق الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن العقوبات لاتطبق من الناحية الفنية على المعاملات المتعلقة بتوفير مواد مثل: المواد الغذائية والملابس والأدوية المراد استخدامها لتخفيف المعاناة الانسانية فى فنزويلا، إلا أن من المحتمل أن تؤدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير لملايين الفنزويليين العاديين، خاصة مع توقع الامتثال المفرط من جانب المؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم والتي لها علاقات تجارية مع حكومتي الولايات المتحدة وفنزويلا.
وجددت المسئولة الأممية – في ختام بيانها – دعوتها لجميع أصحاب النفوذ في فنزويلا والمجتمع الدولي إلى العمل بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة في البلاد، ووضع المصالح وحقوق الإنسان لشعب فنزويلا في المقدمة.
