طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، حكومة ميانمار بإنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية ضد أقلية الروهينجا والسماح للموظفين الأمميين بالوصول دون قيود إلى البلاد..قائلا” إنه مع رفض السلطات في ميانمار لوصول المحققين الأممين فإن الحالة الراهنة هناك تبدو مثالا للتطهير العرقي، ونمط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنهجي ضد الروهينجا قد يكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.
ودعا المفوض السامي ـ في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة والثلاثين العادية لمجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين في جنيف ـ حكومة ميانمار إلى التوقف عن التظاهر بأن أقلية (الروهينجا) يشعلون النار في منازلهم..قائلا” إن الواقع الحالي في ميانمار سيلحق أضرارا جسيمة بالمكانة الدولية لحكومة ميانمار”.
وحث بنجلاديش على الإبقاء على الحدود مفتوحة لاستقبال الفارين من الروهينجا من ميانمار، وكذلك المجتمع الدولي على مساعدة بنجلاديش وتقديم المساعدة للاجئين..شاجبا التدابير الحالية فى الهند لترحيل الروهينجا..لافتا إلى أن هناك نحو 40 ألفا منهم تلقى 16 ألفا منهم وثائق لاجئين.
وقال الحسين إن المبدأ العالمي المتمثل في عدم الإعادة القسرية لا يسمح بتنفيذ عمليات طرد جماعي أو إعادة اللاجئين إلى مكان يتعرضون فيه للتعذيب والخطر وغير ذلك من الانتهاكات.
وأضاف” تجري حاليا في ميانمار عملية أمنية وحشية بولاية راكين ويبدو أنها على نطاق واسع للغاية ففر أكثر من 270 ألف من قومية الروهينجا في أقل من ثلاثة أسابيع فى ذات الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن عددا أكبر من الأشخاص مازالوا محاصرين بين ماينمار وبنجلاديش”.
وتابع” إن العملية التي تبدو ظاهريا ردا على هجمات المسلحين في 25 أغسطس ضد مواقع الشرطة..إنما هي غير متناسبة ولا تراعي المبادىء الأساسية للقانون الدولي..مشيرا إلى تلقي المفوضية تقارير متعددة وصور للأقمار الصناعية لقوات الأمن والميليشيات المحلية وهي تقوم بحرق قرى الروهينجا..إضافة إلى عمليات قتل تجري خارج نطاق القانون، بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين الفارين”.
وأعرب المفوض السامي عما وصفه بالجزع إزاء التقارير التي تفيد بأن سلطات ميانمار بدأت في زرع الألغام البرية على طول الحدود مع بنجلاديش، وكذلك البيانات الرسمية التي تفيد بأن اللاجئين الذين فروا من العنف لن يمكنهم العودة إلا إذا كانوا يستطيعون تقديم إثباتات الجنسية.
ولفت الحسين إلى أنه وبالنظر إلى أن حكومات ميانمار المتعاقبة قامت منذ العام 1962 تدريجيا بتجريد السكان الروهينجا من حقوقهم المدنية والسياسية بما في ذلك حقوق المواطنة فإن الإجراء الحالي، وفي ظل ملابسات ما يجرى يبدو كحيلة ساخرة هدفها نقل أعداد كبيرة من الروهينجيا قسرا دون إمكانية العودة.
