حذرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى حركة متمردة من قيامها باعتراض طرق توصيل المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن أية تهديدات لقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والمدنيين يعد عملًا غير مقبول، ويمكن أن يتعرض الحركة للمحاكمة لارتكابها جرائم حرب.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، المعروفة اختصارًا بـMINUSCA، قادة الجبهة الشعبية لإحياء جمهورية أفريقيا الوسطى FPRC، من أنهم سيتحملون المسؤولية الفردية والشخصية عن تلك الأفعال التي ارتكبت.
وقالت البعثة في بيان أصدرته، “أي هجمات تستهدف السكان المدنيين، وأفراد بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تعد جرائم حرب تعرضهم للمحاكمة وفق قوانين جمهورية أفريقيا الوسطى والقانون الدولي”، مطالبة الجماعات المسلحة كافة “بالامتناع عن أي اعتراض للعاملين في مجالات الإغاثة، علاوة على أي تهديد للمنظمات الدولية أو السكان المدنيين”.
وشددت على أنه “لا حق لأي جماعة مسلحة في منع أو عرقلة حرية وصول العاملين والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، حتى في المناطق التي تواصل تلك الجماعات نفوذها السلبي هناك”.
ولفتت البعثة إلى رفضها القاطع لأي محاولات لتبرير سفر 40 من أعضاء الجماعات المسلحة مدججين بالأسلحة إلى مدينة بامباري، مشيرة أن “هؤلاء الرجال وغيرهم من عناصر الجماعات انتهكت علامات الحدود التي رسمتها بعثة (مينوسكا)، ما اعتبر تهديدا صارخا كان أن يؤدي إلى نتائج كارثية على السكان المدنيين.
وبينت أن “التهديدات التي تم احتواؤها عبر الاتصالات تبرهن مجددا السمة الحربية والرفض الذي يبديه قادة الجماعات لأي حلول سلمية للأزمة الراهنة تدعو إليها حكومة أفريقيا الوسطى أو المجتمع الدولي” . مؤكدة أنها ستواصل عملها في المنطقة دون أي انحياز “وتحتفظ بحق استخدام السبل كافة التي خولها لها مجلس الأمن لتحقيق ذلك دعما لجهود حكومة أفريقيا الوسطى”.
