قال تحقيق مشترك أجرته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في نزاع تيجراي بأثيوبيا وبدرجات متفاوتة قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورصد التقرير الذي يغطي الفترة من 3 نوفمبر حين بدأ النزاع بين قوات الدفاع الوطني الأثيوبية وقوات الدفاع الإريتيرية وقوات الأمهرة الخاصة وقوات تيجريان وغيرها وحتى 28 يونيو من العام الجاري عندما أعلنت الحكومة الأثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد، الأثر المدمر للنزاع على المدنيين وفصل سلسلة من الانتهاكات بما في ذلك القتل غير القانوني والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب والجنس القائم على النوع الاجتماعي والعنف والانتهاكات ضد اللاجئين.
وأشار التقرير إلى أن فريق التحقيق المشترك قام بإجراء 269 مقابلة سرية وضحايا وشهود انتهاكات وغيرهم إضافة إلى اكثر من 60 اجتماعا مع مسؤولين فيدراليين وإقليميين وممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية وغيرهم.
وقال التقرير أنه بخصوص الهجمات ضد المدنيين والهجمات العشوائية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع بما في ذلك قوات الدفاع الوطني وقوات الدفاع الإريترية وقوات تيجرايان إما هاجموا المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر مثل المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة أو نفذوا هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أو الحاق أضرار بأعيان مدنية.
وأشارت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى أن النزاع في تيجراي اتسم بوحشية شديدة، وأضافت أن خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقت تؤكد على الحاجة إلى محاسبة الجناة من جميع الأطراف.
ونوه التقرير، إلى أنه ربما تكون جرائم الحرب قد ارتكبت لأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد قتلوا عمدا على أيدي أطراف النزاع كما يبدو أن عمليات القتل في بعض الحالات قد ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد مجموعة مختارة من السكان المدنيين وبالتالي قد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية.
ولفت التقرير، إلى أن تعذيب وسوء معاملة المدنيين والمقاتلين الأسرى كان تعبيرا عن الوحشية التي أبدتها جميع الأطراف أثناء النزاع وأوضح أن المدنيين في تيجراي الغربية قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل رئيسي بسبب هويتهم العرقية كأمهرة كما أنه وفي أماكن أخرى تم تعذيب الجنود والمقاتلين الأسرى وكذلك المدنيين المشتبه في تقديمهم الدعم لهم.
وأكد التقرير، أن الصراع شهد دمارا واسعا ومصادرة للممتلكات من قبل جميع أطراف النزاع وذكر أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع قد ارتكبت عنفا جنسيا وقائما على النوع الاجتماعي كما أنه تم استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي لإهانة الضحايا وتجريدهم من إنسانيتهم، وشدد التقرير على أن انتشار الاغتصاب كان على الأرجح أعلى بكثير مما هو موثق، وأكد أن بعض هذه الجرائم قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا التقرير دعا جميع أطراف النزاع إلى إنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وطالبهم بالموافقة دون شروط مسبقة على إنهاء الأعمال العدائية على الفور وإنهاء أي تدابير قد تؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل كما أوصى حكومة إثيوبيا بإجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة من قبل هيئات مستقلة ومحايدة في مزاعم الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وطالب حكومة إريتريا بأن تجرى تحقيقات تفي بالمعايير الدولية وان تتخذ خطوات فورية لضمان وقف جميع أعمال العنف التي ترتكبها قواتها ضد المدنيين مع إبعاد المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأعمال من الخدمة الفعلية على ذمة التحقيق.
وحدد التقرير إمكانية إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة مستشهدا بأمثلة من سوريا وميانمار، وقال إنه بناء على عمل فريق التحقيق المشترك فإنه يمكن جمع الأدلة على أخطر الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائية من خلال آلية مستقلة.
