دعت الأمم المتحدة أمس الجمعة المسؤولين السياسيين في العراق إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعيق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراطيين، محذرة من ان استمرار الأزمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم داعش
وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستين في بيان ان “الطرف الوحيد المستفيد من الانقسامات والفوضى السياسية وكذلك من إضعاف الدولة ومؤسساتها هو تنظيم داعش، وينبغي علينا ألا نسمح لهذا الأمر أن يحدث”
وحذر بوستين من “أن الأزمة تهدد بشلّ مؤسسات الدولة وإضعاف روح الوحدة الوطنية، في وقت يتعين أن تنصبّ فيه كافة الجهود على محاربة تنظيم داعش، وتنفيذ الإصلاحات، وإنعاش الإقتصاد، وإعادة الحيوية والنشاط في أداء الدولة”.
وأضاف “أن العراق يمرّ بمرحلة بالغة الصعوبة في تاريخه”، مشددا على ضرورة ان “ينخرط نواب العراق المنتخبون وقياداته السياسية في عملية حوار تهدف لإيجاد حلول تستند إلى مبادئ الديموقراطية والشرعية”.
وشدد بوستين “على ضرورة ان تؤدي الاصلاحات إلى توحيد الأطراف السياسية الفاعلة في العراق، وليس تفريقهم طائفيا”.
قال “إن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في توحيد صف القادة العراقيين في سعيهم للوصول إلى حلّ، وسوف لن تدّخر جهداً في هذا الصدد”.
وأضاف “أنه ينبغي لقادة العراق السياسيين أن يضعوا المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر، مشيرًا إلى أنه يعملوا دون كلل لضمان أن تفضي العملية السياسية إلى حلول من شأنها الخروج بالعراق من أزمته وتقوّية الدولة ومؤسساتها. ولا يمكن العراق أن ينتصر إلاّ من خلال الوحدة”.
واتى بيان الأمم المتحدة غداة تفاقم الأزمة السياسية في العراق بعدما أقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه.
وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.
وكان العبادي اقترح سلسلة من الإصلاحات شملت تعيين “تكنوقراط وأكاديميين من أصحاب الاختصاص” بدلا من مسؤولين معينين على أساس حزبي في الحكومة.
لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على أربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الأحزاب.
