وأفاد بأن الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاث لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحي المالية دون توغل من المجلس الأعلى في عمل الهيئتين.
وتساءل: “هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في غياب المجلس الأعلى للإعلام.. قلت رأيي وتم الأخذ به في حالات كثيرة.. أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاث للاجتماع عند النظر في إصلاحها ؟.. لابد من وجود نص في القانون لذلك ويؤكد على إخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير”.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة في مشروع القانون بمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية.. قال مكرم :”إن هذا الأمر لا ينطبق على وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث إن هناك ثباتا في الجمع بين المنصبين منذ إنشائها ولابد أن يكون هناك نص في مشروع القانون باستثنائها من ذلك”.
ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار: “الوكالة لها وضعية خاصة فهي ليس لديها مطابع ولها مكاتب في الخارج تحتاج إلى الجمع بين منصبي رئيسي مجلس الإدارة والتحرير”.
