اكد احمد سليم الامين العام بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام أن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث لتوفيق أوضاعهم تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018 والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة .
يأتى ذلك تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطبقا للمادة 109 والتى تنص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت ” ومنها أجهزة live view وsng عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات العاملة فى هذا المجال المملوكة للدولة وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة.
وأشار أحمد سليم فى تصريحات له، إلى أن هذا يأتى تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامى للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامى ولكنها تنظيم له ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر.
ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأنه جارى التنسيق مع الشركات العاملة فى هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.
