الأسواق تترقب.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع “المركزي” اليوم

تترقب الأسواق اليوم قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير خلال 2023 ، وسط ترجيح لكافة التثبيت مع تباطؤ ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة لحين حدوث أي تغير قد يطرأ في أسعار الصرف خاصة مع بداية انخفاض معدلات التضخم.

وواصل معدل التضخم السنوي انخفاضه في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.

الترقب والانتظار
وتوقعت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس، أن يلجأ المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة لحين الاتجاه لترقب أي إجراء محتمل بشأن سعر الصرف.

ومن ناحيته توقع هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده اليوم 21 ديسمبر 2023.

وأرجع الخبير توقعاته بالتثبيت إلى استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.

وذكر أبوالفتوح أنه مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات قد تباطئ النمو الاقتصادي في مصر ، مشيراً إلى أنه نظراً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مرونة سعر الصرف فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

محادثات صندوق النقد
وأشار الى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وتابع: إذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وأكد أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل بين الحكومة وصندوق النقد.

وتابع: “نحن في تواصل دائم ونعمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة يتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا”.

الخيار الأمثل
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها اليوم مع تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، متوقعة أن يسجيل التضخم للحضر 1.9% على أساس شهري و34.4% على أساس سنوي في ديسمبر.

وأضافت محلل اتش سي في تقرير لها إلى أن الانخفاض يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالإضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.

وأشارت إلى أنه بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر قد يتجه المركزي لتثبيت الفائدة.

ونوهت إلى أنه لايمكن استبعاد إمكانية رفع الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف مستبعدة أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.