كتب .. عثمان فكري من أمريكا
معرفتي بالسفير سامح شكري – أسد الديبلوماسية المصرية العريقة ووزير خارجيتنا العتيد – بدأت منذ أن كان سفيرا لمصر في واشنطن (2008-2012) وكنت أرتب لقاءات معه عبر الأقمار الصناعية لبرنامج الحياة اليوم حيث كنت مدير تحرير ومسئوول ملف العلاقات الخارجية وكان هذا البرنامج ولايزال مدرسة كبيرة في مجال برامج التوك شو.
المهم أن إعجابي بشخص السفير سامح شكري ظل يتزايد على مدار أكثر من عقد من الزمان ومنذ تعيينه وزيرا لخارجية مصر وحتى الآن وهو كما وصفه الصديق حاتم برهام في إحدى مقالاته بأنه الرجل المناسب في المكان الملتهب تذكرت الكثير من المواقف الوطنية للرجل منذ توليه وزارة الخارجية عام (2014) وأنا أتابع كلمته الرائعة في جلسة مجلس الأمن حول أزمة السد الأثيوبي حيث أوضح بكل حسم أن إثيوبيا قوضت محادثات ومفاوضات برعاية الولايات المتحدة وأخرى عٌقدت في السودان موضحا أن النهج الإثيوبي المؤسف أحبط كل جهود حل أزمة سد النهضة وأكد أسد الديبلوماسية المصرية والعربية خلال الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن أن رد فعل مصر على الاعتداء الإثيوبي على مياه النيل اتسم بضبط النفس كما التزمنا بصدق بمبادرة الاتحاد الإفريقي وشاركنا على مدار عام كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل إفريقي لهذه الأزمة ورغم ذلك باءت كل تلك الجهود بالفشل.
وتابع قائلا: بعد المفاوضات غير المثمرة نجد أنفسنا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون مراعاة حقوق دولتي المصب وأضاف: السلوك الإثيوبي لا يعكس فقط انعدام المسؤولية لكنه يجسد أيضا سوء النية الإثيوبية وفرض الأمر الواقع وانتقد الوزير شكري تصرفات إثيوبيا الأحادية المستمرة مشيرا إلى أنها تفضح تجاهلها وازدرائها للقوانين الدولية وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية الرامية إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وأوضح أن مصر ما تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، إلا أن أي اتفاق قد نصل إليه حول سد النهضة ينبغي أن يكون منصفا و ملزما قانونا في هذا السياق أشار شكري إلى أن تحقيق هذا المراد لا يعد أمرا بعيد المنال أو غير قابل للتحقيق السبب الوحيد للفشل في المفاوضات حتى الآن هو التعنت الإثيوبي، ومنه فإن مصدر هذه الأزمة سياسي بامتياز.
نعم مصدر هذه الأزمة هو الضبع الأثيوبي المدعو أبي أحمد ومن يقف وارءه من ضباع العرب والعجم.. ولكن إن شاء الله سيخيب ظنهم وتفشل مؤامراتهم الشريرة ضد مصر وشعب مصر والنيل سيظل جارياً سارياً في مصر حتى يوم الدين.. وللحديث بقية.
