تبدأ خلال الأسبوع المقبل جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي الذي يعد المحور الأهم خلال الفترة الراهنة، وتهدف تلك الجلسات إلى الخروج بإستراتجيات واضحة لمواجهة التحديات التي يعيشها الاقتصاد المصري بسبب الإحداث الجيوسياسية العالمية، والتي أثرت على مصر بشكل خاص والعالم بشكل عام، إلا أن كان لمصر النصيب الأعظم، بسبب اشتعال منطقة الشرق الأوسط والدولة المحيطة بالحروب العسكرية، مما انعكس على اقتصادها بشكل سلبي.
وأكد الخبراء الاقتصادي، أن الدولة تفتح ذراعيها لكل القطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني والحكومة للمشاركة في تلك الجلسات، وهو ما يؤكد دائما أن الدولة ممثلة في القيادة السياسية حريصة على مساهمة كل أطراف المجتمع في نهضة مصر وشعبها، وفي المشاركة الدائمة لخلق حياة كريمة لشعب يستحق أفضل حياة.
الإنتاج والصناعة بوابة العبور
الصناعة بوابة العبور. وفقا لما أكده لنا المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، مؤكدا أن الصناعة هي القادرة على حل أزمات مصر، ومن ذلك الاهتمام بالتصدير، من خلال إتاحة الاعتمادات لاستيراد المكونات والمواد الخام للمنتجات المعدة للتصدير، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية لديها أسواقها المعروفة، لكن لا بد من تكثيف التواجد في تلك الأسواق وذلك من خلال تنظيم رحلات من مسئولين مصريين بشكل مستمر لهذه الأسواق للعمل على زيادة معدلات التصدير بها.
وشد على أنه لا يوجد مشكلة بدون حل لكن لا بد من الاعتراف أن لدينا مشكلة ووضع الحلول دون مسكنات، لابد من دراسة المشكلات الاقتصادية بشكل أوضح ووضع حلول مع المتخصصين، مطالبا الحكومة الإسراع في التنفيذ لأن التأخير يعقد الوضع أكثر.
وطالب ديمتري، بترشيد الإنفاق والصرف الحكومي، واقترح أيضا حافزا إضافيا للمصدرين يتم صرفه فور تحرك المراكب للدول المستوردة هذا من شأنه يشجع المصدرين.
وقال الدكتور إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، هي بمثابة اللبنة التي يتم البناء عليها في الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، حيث يتيح ذلك تجمع أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، والمعنيين بالمجال الاقتصادي من أجل مناقشه القضايا الاقتصادية ذات الأولوية والضرورية خلال المرحلة القادمة، ومناقشة طرق وآليات التنفيذ.
وأوضح شوقي، أنها فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الأطراف المعنية، وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال مشاركة الحكومة في هذه الجلسات.
وأكد الخبير الاقتصادي على تعزيز بيئة الاستثمار وخلق حوافز تشجيعية واستثمارية وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز الصادرات، ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية بالمرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن جمع الحوار بين واضعي السياسات وصانعي القرار من الحكومة المصرية والخبراء الاقتصاديين والمختصين، بمثابة أولى الخطوات في طريق نجاح الحوار الوطني في الجلسات الاقتصادية.
واختتم شوقي، حديثة بأن محاولة رسم سيناريو للمستقبل يتخذ كنقطة بداية الوضع الراهن للاقتصاد المصري، ويؤسس عليه ما نستهدفه خلال العشر سنوات القادمة، شريطة تحقيق التغييرات اللازمة للعبور مما نحن فيه.
آراء الخبراء في الجلسات الاقتصادية للحوار الوطني .. في نقاط
– فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الأطراف المعنية، وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومن خلال مشاركة الحكومة في هذه الجلسات.
– تناول جلسات الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي مجموعة من القضايا الهامة، مثل تعزيز القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الصادرات، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.
– تهدف الجلسات الاقتصادية إلى الخروج بنتائج عاجلة قابلة للتنفيذ لصالح الوطن والمواطن، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم في ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب.
نتائج الجلسات السياسية بالحوار الوطني
أحال الرئيس السيسي، مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.
