وأضاف أنه سيبحث اليوم مع وزير الصناعة والتجارة العراقي المهندس محمد شياع السوداني، عددا من الملفات؛ أبرزها إعفاء السلع الأردنية ووضع اللمسات الأخيرة عليها ليتم إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بعدما شهد تراجعا خلال السنوات الماضية بعد إغلاق معبر طريبيل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تقف أمام الصادرات الأردنية في الوصول إلى السوق العراقية.
وكان العراق قد فرض ضريبة تقدر بـ 30% على الصادرات الأردنية إليه خلال الشهر الماضي مما جعل العديد من الصناعيين والمصدرين الأردنيين يطالبون الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالتواصل مع الجانب العراقي لاستثناء الصادرات الأردنية من هذه الضريبة.
وتعتبر العراق من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الأردنية، حيث تشكل صادرات المملكة ما يقارب 4ر1 مليار سنويا تراجعت إلى أكثر من النصف جراء الإغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.
وتراجعت الصادرات الأردنية خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 2ر1 مليار دولار في العام 2014.
وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل إلى 3ر212 مليون دينار، مقابل 6ر357 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.
