يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل ، لمدة ثلاثة أيام لنظر عدد من مشاريع القوانين، إلى جانب طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
ويستهل مجلس النواب جلسته العامة يوم الأحد بمناقشة 8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب ، قبل أن يأخذ الرأي النهائي على 6 مشاريع قوانين.
وتشمل مشاريع القوانين التي سيأخذ المجلس الرأي النهائي بشأنها ، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها، إلى جانب مشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما سيأخذ المجلس في نفس الجلسة الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، فضلا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
كما يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان “الشئون الدستورية والتشريعية”، و”الشئون الصحية”، و”التعليم والبحث العلمي”، و”القوى العاملة” و”الخطة والموازنة” و”الإعلام والثقافة والآثار” و”النقل والمواصلات”، و”الشباب والرياضة” عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب : هبة هجرس وعبد المنعم العليمي ومها شعبان.
كما يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير 2016 بين حكومتي مصر ممثلة في وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، والاتفاق التكميلي لها، والموقع بتاريخ 16 يناير 2017 .
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عن المشاكل التي تواجه بعض المستشفيات الجامعية وأثر ذلك على الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن النقص الحاد في أسرة العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية وأثر ذلك في تأخير إجراء العمليات الخطيرة.
كما تشهد الجلسة طلبات إحاطة وسؤالين عن المشاكل التي تعاني منها بعض الجامعات والكليات وعدم وجود رقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة مما أدى إلى زيادة مصروفاتها، إلى جانب طلبي إحاطة وسؤال عن الحالة التي آلت إليها المدن الجامعية بالإضافة إلى زيادة مصروفاتها وسوء عملية التسكين بها.
وتشهد الجلسة طلبات إحاطة عن مدى استفادة الوزارة من منتدى شباب العالم ، إلى جانب طلبات إحاطة عن عدم إنشاء صناديق تعمل على تحسين أحوال العاملين بالجامعات.
كما يناقش المجلس طلب إحاطة عن القرارات التي ستتخذها الوزارة لتعديل وضع خريجي المعاهد الفنية الصحية، إلى جانب طلب إحاطة عما ينشر من أبحاث في المجالات العلمية ووسائل الإعلام بشأن وجود فطريات أو حشرات أو بكتريا أو فيروسات تصيب المحاصيل الزراعية المصرية مما يترتب عليه الإضرار بمصالح الوطن، وبحركة الصادرات المصرية للسلع والمحاصيل والمنتجات الزراعية.
ويناقش المجلس في نفس الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن سياسة الحكومة الخاصة بتطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وتسويق خام الفوسفات الذي يصدر للخارج من خلال شركتي فوسفات مصر والنصر للتعدين من دون تحديد للسعر، مما أدى إلى إهدار ملايين الدولارات، وعدم وجود خطوط حافلات لخدمة المواطنين والطلاب من مركز ديرب نجم إلى جامعة الزقازيق.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في دوائرهم.
كما يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الماضي، وذلك لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم، ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم، والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسحون.
