يلقى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يوم الأحد المقبل، بيان الحكومة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لتوضيح الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بعد القرار الصادر من رئيس الجمهورية أمس الاثنين.
وأشار إلى تلك الاجراءات تأتى وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التى تنص على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء، رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.
وينص قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
