وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 25 قضية “اتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت الحملات استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
