بدأ الاقتصاد البريطاني أول خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة كوفيد-19 في مايو إذ بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.8 بالمئة في مايو أيار وهو ما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3 بالمئة في أبريل نيسان.
وفي ثلاثة شهور حتى مايو أيار، انكمش الاقتصاد 19.1 بالمئة كما تراجع 24 بالمئة على أساس سنوي.
وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 بالمئة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.
وسجلت بريطانيا ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة في أوروبا.
وفي مايو ، جرى تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.
وكشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.
وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.
