شهدت مدينة السادات، أحد الصروح الصناعية الكبرى في مصر، الإثنين، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بالوجه البحري والدلتا، وقدم وزراء الصحة، والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، والشباب، خلال الافتتاح، كشف حساب للحكومة يمكن استعراض تفاصيله في السطور التالية.
«الرقابة الإدارية»: الرئيس يقف بجانب المصريين لتأسيس دولتهم القوية الحديثة
ألقى الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمة قال فيها إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف بالأمس القريب في 30 يونيو بجانب المصريين لحماية هويتهم الوسطية السمحة التي تستوعب كل العقائد والأديان السماوية واليوم يقف الرئيس بجانب المصريين لتأسيس دولتهم القوية الحديثة، لا يمر يوم إلا ونحن نخطو خطوة لنصلح شأنا أو لنقيم عدلا أو لنبني صرحا».
وأضاف «عرفان» أن اقتصاديات الدول تبنى بكيانات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع ما تقيمه الدول من مشروعات وإنجازات حيث يمثل المستثمر الوطني أو العربي أو الأجنبي حجر الزاوية في التنمية وخلق فرص عمل لشباب الوطن.
وتابع: «ومن هنا مدينة السادات أحد الصروح الصناعية الكبرى التي تطورت مؤخرا بسواعد القطاع الخاص ورعاية من الدولة إلى أن تجاوز حجم إنتاجها السنوي 66 مليار جنيه وجاوزت مساحة الأراضي الصناعية التي أتيحت لها خلال آخر عامين 2.4 مليون متر مربع فإننا نستكمل سلسلة الافتتاحات للمشروعات القومية».
وأوضح أنه سيتم، الإثنين، عرض ما أنجزته الدولة في البنية الأساسية والتنموية في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، قال رئيس الهيئة إن الدولة تحتاج لإضافة 250 ألف فرصة تعليم حتى 2020 من خلال التوسع في إنشاء جامعات حكومية وخاصة وأهلية وفروع لجامعات أجنبية واستحداث جامعات تكنولوجية، مشيرا إلى «أننا نفتتح اليوم المرحلة الأولى لإنشاءات مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأيضا المقار والمباني الجديدة لكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس».
وذكر أنه «بالنسبة لجامعة زويل، معروف أنها كانت مؤقتا من مقر إحدى الجامعات الأهلية، وفي سباق مع الزمن قامت اللجنة المشتركة بمتابعة إنهاء إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عملية الإنشاء بتكلفة 1.6 مليار جنيه على مساحة 200 فدان، تتضمن 3 مبان منها، معهد علوم طبية، ومعهد علوم النانو تكنولوجي، الأول من نوعه بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة»، مضيفا أنه تم استكمال كافة تجهيزات المعامل والمعاهد العملية طبقا لأحدث النظم العالمية وبما يطابق المواصفات الدولية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لكلية هندسة البترول، فإنه معروف أن الكلية كانت تعمل من خلال مبنى مستأجر من إحدى شركات البترول بالسويس وهي تعتبر أولى الكليات المصرية المتخصصة في مجال البترول والوحيدة على مستوى الشرق الأوسط، لذلك فهي تضم طلاب عرب بالإضافة إلى المصريين، موضحا أنه تم متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزات بالورش والمعامل بتكلفة 88 مليون جنيه وتم تشغيلها بكفاءة تامة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالإنجازات التي تمت في الشباب والرياضة..بلغ إجمالي الإنفاق على الإنشاءات الجديدة وتحديث القائم خلال الثلاث سنوات الأخيرة 4.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات المقرر افتتاحها اليوم والتي وافقت عليها اللجنة المشتركة تبلغ تكلفتها 454 مليون جنيه، وهى عبارة عن إنشاء المدينة الرياضة ببورسعيد، وأعمال تطوير نادي الاتحاد السكندري .
فبالنسبة للمدينة الرياضية ببورسعيد، قال «عرفان» إنه تم متابعة أعمال التنفيذ الجارية بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية لصالح وزارة الشباب والرياضة بتكلفة 356 مليون جنيه، موضحا أن المشروع مقام على مساحة 76 ألف متر، وهو عبارة عن إنشاء 27 منشأة جديدة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4 منشآت، مؤكدا أن الأعمال مطابقة للمواصفات وطبقا لأحدث النظم في هذا الشأن وتتولى مديرية الشباب والرياضة إدارة هذه المدينة الرياضية بعد استكمال حوالي 80% من الهيكل التنظيمي وإعداد لائحة التشغيل، والمدينة تستعد بنهاية هذا الشهر لاستضافة عدد من البطولات الرياضية .
وعن تطوير نادي الاتحاد السكندري، ذكر أنه «تم تنفيذه طبقا للمواصفات المعتمدة بمعرفة إدارة الأشغال العسكرية وتحت إشراف المقاولون العرب والإدارة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة بتكلفة 98 مليون جنيه، خلال 8 أشهر فقط».
وفي مجال الرعاية الصحية، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية «إننا نلمس نتائج مبشرة تنبىء بعزيمة وإصرار على الوصول إلى خدمة طبية يستحقها المصريون، حيث أمكن خلال الفترة السابقة تنفيذ القضاء على فيروس سي، صدور قانون التأمين الصحي الشامل، كما يتم حاليا تنظيم قطاع الدواء ومحاربة مافيا الأزمات بكل ردع وقوة، وتتم عمليات شراء مجمع لاحتياجات كافة القطاعات من الأدوية والمستلزمات والنزول بأسعار المستورد منها إلى أرقام لم يكن يتصورها أحد»، مضيفا أن ذلك قد مكن صانع القرار من توجيه هذا الفارق لتدعيم القطاع الصحي بشكل أفضل من ذي قبل.
ونوه عرفان بإصرار القيادة السياسية على الاتجاه لامتلاك القدرة على تصنيع مشتقات الدم داخل مصر باعتبارها مسألة أمن قومي، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح أعمال إنشاء كل من مستشفى 15 مايو العام بالقاهرة، ومستشفى بنها بالقليوبية .
وعن مستشفى 15 مايو، أوضح عرفان أنه تم متابعة مراحل الإنشاء والتجهيز بواسطة إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتكلفة 316 مليون جنيه، لتقديم الخدمة الطبية لحوالي 380 ألف نسمة بمناطق 15 مايو والتبين وطرة بالقاهرة، والبدرشين والمحمودية والعياط بالجيزة .
وأضاف أنه تم توفير أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية بأقسام القلب والجراحة والأشعة والطوارئ، كما تم تزويد المستشفى بوحدة تدريب جراحي، كاميرات بالعمليات وقاعدة مشاهدة لمتابعة مرضى الرعاية عن بعد للتواصل مع ذويهم، وتم البدء التجريبي في شهر أكتوبر 2017، حيث يتردد عليها 10 آلاف و500 مواطن شهريا .
وعن مستشفى بنها للتأمين الصحي، ذكر «عرفان» أنه تم متابعة تنفيذه بواسطة إحدى شركات القطاع الخاص، تحت إشراف هيئة التأمين الصحي بتكلفة 104 ملايين جنيه، ونفذ طبقا للمواصفات المعتمدة، لافتا إلى أن المستشفى تقدم الخدمة لحوالي مليون مواطن من منتفعي التأمين الصحي بشمال القليوبية، وتم البدء في التشغيل التجريبي أيضا في أكتوبر 2017، حيث يتردد عليها حوالي 11 ألف مواطن شهريا وتجرى بها كافة العمليات الجراحية ذات المهارة الكبرى والمتوسطة والصغرى .
ولفت إلى أنه تمت إعادة متابعة تأهيل مجمع مرغم بالإسكندرية وزيادة المساحات الإنتاجية به بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات حيث تم تخصيص 109 وحدات إنتاجية به للشباب من إجمالي 113 وحدة متاحة وحصل عدد منهم على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن البنك الأهلي ويجري متابعة تسهيل التمويل لهم .
وأشار عرفان إلى أنه تم توفير الخدمات الاستشارية والتدريبية ومنح التراخيص لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطه بمجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة بالعامرية وكذلك الشركة القابضة للبتروكيماويات لتوفير المادة الخام.
وفي كلمته، ذكر «عرفان» أنه تم توفير الاحتياجات من القدرة الكهربية الإضافية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مع تحملها التكلفة الإضافية، وتخفيض فترة إنهاء إجراءات التأمين على العميل داخل المجمع لتصبح 4 أيام عمل فقط، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه شرب الإسكندرية لتخفيض قيمة مقايسة توصيل المياه إلى الوحدات الإنتاجية بنسبة 64% مع سدادها على 3 دفعات تيسيرا على المستفيدين.
واختتم «عرفان» كلمته: «نحن نؤكد اليوم لسيادة الرئيس وشعب مصر على أن المواطن المصري في قلب اهتمام قيادته وحكومته وأننا ماضون بكل العزم لنلبي لشعبنا حقوقه الكاملة والمشروعة في حاضر زاهر ومستقبل مشرق».
وزير التجارة: افتتاح 79 مصنعًا في مدينة السادات خلال عامين ومصر ستكون أكبر دولة مصدرة للمنسوجات في أفريقيا
ومن جانبه، قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، في كلمته، إن المنطقة الصناعية في مدينة السادات تم بناؤها على حوالي 9063 فدانا، وتضم 7 مناطق صناعية ومنطقة مخازن ولوجيستيات ومنطقة ورش، مشيرا إلى أن عدد المصانع التي تم إنشاؤها في مدينة السادات منذ 1978 بلغ 632 مصنعا بإجمالي استثمارات بلغت 24.5 مليار جنيه ويعمل فيها 50 ألف عامل بشكل مباشر و25 ألف عامل بشكل غير مباشر.
وأضاف «قابيل» أن مدينة السادات تضم كل أنواع الصناعات والمصانع أغلبها تنتج منتجات نهائية كمصنع الحديد والصلب وبعضها ينتج سلعا وسيطة تستخدم في صناعات أخرى كمصنع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم طرح أراض إضافية في مدينة السادات بإمالي حوالي 6.9 مليون متر مربع منها 4 ملايين متر للقطاع الخاص من المتوقع أن تجذب استثمارات في حدود 7.3 مليار جنيه وتوفر بذلك حوالي 29 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 120 ألف فرصة غير مباشرة.
وذكر أنه خلال العامين الماضيين أيضا تم افتتاح 79 مصنعا في مدينة السادات تمثل حوالي 13% من إجمالي عدد المصانع التي تم افتتاحها في مدينة السادات منذ عام 1978، موضحا أن استثمارات المصانع تقدر بحوالي 2.5 مليار جنيه في الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية وكذلك مواد البناء.
ولفت إلى أن أسلوب طرح وتخصيص الأراضي الصناعية في المدن الصناعية الكبيرة يتم على أساس علمي يوازن بين التشغيل والصناعات الاستراتيجية المستهدفة التي تؤدي إلى تنمية الصناعة للدولة، مضيفا أن هذه الصناعات تم اختيارها بناء على أهمية الصناعات للدولة والنمو وتوافر المواد الخام والمهارات الفنية ووجود طلب محلي وعالمي وهي صناعات هندسية ومواد البناء والكيماوية والغزل والنسيج، وأشار إلى أن هذه الصناعات تستوفي طلب السوق المحلي بشكل أساسي بما فيها ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والقيمة المضافة لهذه الصناعة.
وأكد وزير الصناعة أن تأثير القطاعات الصناعية على الميزان التجاري المصري قد انعكس على قطاع مواد البناء الذي يعد هاما للغاية ويساهم في البنية التحتية والمشروعات القومية الجارية الآن بالإضافة إلى أنه قلل عجز الميزان التجاري إلى 2.9 مليار دولار .
وقال قابيل إن الصناعات الكيماوية الواعدة تشهد زيادة في حجم الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري بحوالي 2.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن الغزل والنسيج في طريقه للوصول إلى نقطة التعادل بين الواردات والصادرات وتوفير 350 مليون دولار خلال العامين الماضيين، كما أن هناك طفرة كبيرة بالصناعات الهندسية لتوفيرها 6.5 مليار دولار، وأشار إلى أن القطاعات الأربعة التي تم ذكرها تمثل حوالي 67% من خفض عجز الميزان التجاري.
وتابع: «يتم التركيز على نوع الصناعة مثل مواد البناء ومنها المواد الخام المتوفرة مثل الرخام والجرانيت بكثرة واستغلالها مثل الحديد والصلب، فلدينا فائض كبير في حديد التسليح وسنعظم الاستفادة من بعض المواد التي يتم استيرادها حيث يتم تقييم الدول المتقدمة الآن باستهلاك الفرد من الحديد والصلب» .
وأضاف «قابيل» أن الوزارة تعمل على تقليل التكلفة عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة حيث تم الإعلان منذ عام ونصف عن برنامج طويل المدى وتم تطبيقه بالفعل وركزنا على المصانع كثيفة الاستهلاك للطلاقة منها السيراميك والبورسلين والحديد والصلب والأسمنت وتم تدريب 850 مهندسا و70 شركة وتوفير مليار جنيه خلال العام الماضي، مؤكدا أن الوزارة تتجه إلى فرض شهادات ترشيد الطاقة بصورة إجبارية في المستقبل على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ولفت إلى أن هناك توسعات كبيرة عن طريق القطاع الخاص لمصانع البتروكيماويات في بورسعيد حيث تعمل الشركة القابضة هناك على بعض التوسعات لاستغلال الغاز الموجود، وهناك بعض التوسعات في الأسمدة واستغلال الأملاح المصرية لتوفير احتياجات السوق عن طريق الصناعات الصغيرة، مشيرا إلى أن مجمع مرغم أنشىء منذ 15 عاما لأغراض أخرى، وتم استغلاله بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وتم تشغيله خلال 10 أشهر، ويتكون من حوالي 240 مصنعا تتراوح مساحتها من 100- 600 متر، والمشروع مقام على مساحة 25 فدانا، والميزة الهامة من هذه المصانع أن 33% منها تحولت من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، و53 من الصناع في هذا المجمع، صناع جدد لأول مرة، حيث استفادت 6 آلاف عائلة من هذا المجمع .
وأضاف الوزير أنه تم تقديم كل أنواع الدعم المالي، حيث تعمل المصانع بحق الإيجار لمدة 30 سنة وتم توفير التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات وتمويل من البنك الأهلي بالتعاون مع شركة البتروكيماويات لتوفير المادة الخام في الموقع بسعر التكلفة وتم عمل التراخيص في أقل من أسبوع وتمثل كل الجهات الحكومية داخل هذا المجمع منها هيئة التنمية الصناعية والمراكز التكنولوجية ووزارة التضامن.
وقال «قابيل»: «إنه في مجال الغزل والنسيج، بدأنا اليوم تنفيذ أكبر مدينة صناعية للغزل والنسيج في مصر بالتعاون مع الصين، حيث عقدنا اتفاقا مع 25 شركة صينية للتصنيع، تصدر لمصر بالإضافة إلى المستوردين المصريين من هذه الشركات، وتم إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مصر، وهذه الشركات ستنقل الصناعات في مصر وبالتحديد في مدينة السادات»، مضيفا أن الصين تنتج 40% من الإنتاج العالمي في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات«.
وأضاف الوزير أنه تم بدء المفاوضات في الصين في مايو 2017، وتم إعداد دراسات الجدوى، وعمل الشركة القابضة بين المصنعين الصينيين والمستوردين المصريين برعاية الوزارة في مايو الماضي، ووافق مجلس الوزراء على تخصيص الأرض لهذه الشركة، موضحا أن مساحة المشروع تبلغ حوالي 3.1 مليون متر في مدينة السادات، ويبلغ عدد المصانع في هذا المجمع بعد انتهائه في 7 سنوات، 568 مصنع غزل ونسيج بكل مراحله، وسيكون أكبر مجمع غزل ونسيج في الشرق الأوسط وأفريقيا بإجمالي تكلفة أكثر من مليارى دولار، و87% من الاستثمار سيكون استثمارا أجنبيا من الصين و13% استثمارا محليا، وسيوفر حوالي 160 ألف فرصة عمل، بقيمة إنتاج 9 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في 2020، وفي مارس القادم سيتم العمل في الموقع بعد انتهاء كل الدراسات اللازمة، سيكون في المرحلة الأولى 57 مصنعا بقيمة 230 مليون دولار يعمل بها حوالى 18 ألف عامل، مضيفا أن المراحل الأخرى ستنتهي بالمرحلة الخامسة عام 2024 باستثمارات حوالي 2.2 مليار دولار .
وعقب كلمة وزير الصناعة، تم عرض فيلم تسجيلي عن مشروع منطقة «مان كاي» لصناعة الغزل والنسيج «الصين- مصر»، موضحا أن المنطقة «مان كاي» ستشكل أسلوب صناعة متكاملة في الغزل والنسيج والصبغ والغزل وصنع الملابس الجاهزة وإنتاج الإكسسوارات والتطريز والأحذية، وغيرها من الصناعات المتعلقة بها.
وأوضح الفيلم أن الهدف من المشروع أن تكون مصر أكبر دولة تصدر المنسوجات والملابس في قارة أفريقيا عن طريق المنطقة الصناعية مان كاي، وسيقام المشروع بالسادات بالمنوفية على مساحة 3 ملايين و100 ألف متر مربع، وعلى عدة مراحل، بحجم استثمارات 237 مليون دولار.
وأكد السيسي أن مصر دولة قوية وعلى استعداد تام للدخول بنسبة 50% في مشروعات كبرى لإنشاء وتطوير صناعات السكر والغزل والنسيج وذلك لتقليل مدة إنجاز هذه المشروعات وتوفير التمويل اللازم لإنجازها.
وخاطب الرئيس السيسي، وزير الصناعة، قائلا: إنه «حسب خطتكم لتطوير المشروعات الصناعية فإن تطوير مصانع الغزل والنسيج تتطلب 500 مليون دولار وسوف تستغرق سنوات طويلة وللمساهمة في تقليل المدة فأنا على استعداد لتقديم كل التسهيلات من أجل انتهاء هذا المشروع خلال 3 أو 4 سنوات».
وتابع: «نحن على استعداد لتقديم كافة التسهيلات من أجل انتهاء المشروع من 3 إلى 4 سنوات، نحن أيضا على استعداد للدخول معكم، إحنا جامدين ومصر دولة جامدة، إحنا جاهزين ندخل بـ 50% معاكم وخلال سنة ونصف، هنوفر التمويل اللازم بالمشاركة معاكم 50% في سنة ونصف بس المشروع ده كله ينتهي في 3 أو 4 سنوات بدلا من 7 سنوات المقدرة من جانبكم لإنهاء المشروع وفي النهاية الاختيار لكم».
وأضاف أن فترة الـ7 سنوات لإنجاز المشروع فترة طويلة لتدبير الاستثمارات اللازمة 2 مليار و500 ألف دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يعتبر رقما كبيرا للغاية، مشددا على «ضرورة أن تتعاظم وتقفز معدلات النمو الاقتصادي والصناعي خلال مدد زمنية أقل من ذلك بكثير حتى يمكن مواكبة توفير فرص العمل اللازمة لشبابنا ولمواطنينا فلو تم إنجاز المشروع في 7 سنوات سيكون عدد السكان قد زاد خلالها 14 مليون نسمة»، مؤكدا ضرورة أن يتم وضع هذه النقطة موضع الاعتبار.
وأكد الرئيس السيسي «استعداد الدولة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة على النحو الذي يمكنكم من اختزال المدة اللازمة لتنفيذ المشروع من 7 سنوات إلى 3 أو4 سنوات بما فيها المشاركة بس لو شاركت الحكومة فيه هاتبقى المدة سنة ونصف فقط .
وقال السيسي: «لقد تحدثت مع الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء منذ شهور وأكدت أكثر من مرة أنه في حال اتخاذ مسارات إصلاح تقليدية فإن الأمور لن تنتهي بسبب البيروقراطية والدراسات، وستجدوا أنفسكم لا تستطيعوا حل المشاكل، وضرب مثالا عن مصانع السكر، هذه المصانع الموجودة من الخمسينيات والستينيات حالتها غير ملائمة وتكلفة التشغيل عبء، وبالتالي لابد من عمل تطوير لهذه المصانع لنتجاوز هذه السلبيات»، مضيفا أن أهالي الصعيد يرغبون في أن تشترى الحكومة منهم القصب بسعر مناسب وهذا من حقهم.
وفي مداخلته، تابع الرئيس: «وأقول للمواطنين لابد أن يطلعوا على حجم الإشكاليات التي نعاني منها، ولحلها لابد أن نتكاتف جميعا، وعلى العمال أيضا في المصانع أن يساعدو الحكومة والدولة».
وتساءل الرئيس السيسي هل السكر المصري منافس للسكر العالمي.. الإجابة لا، لأنه يتحمل أعباء كبيرة خاصة مع قدم المصانع والتي أنشئت منذ 50 عاما، كما تساءل: هل يتساوى مصنع حديث مع آخر قديم بالطبع لا،وبالتالي نفقد القيمة المضافة لهذه الصناعة مثل الورق والمنتجات الأخرى التي يستخرج منها السماد وغيره.
وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس السيسي في مداخلته أن قطاع الأعمال لا يستطيع حل تلك المشاكل المتعلقة بمصانع قطاع الأعمال مثل (الحديد والصلب والسكر والغزل والنسيج) بالطرق التقليدية، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة فحتى أطور مصانع السكر نحتاج إلى 1.8 مليار جنيه، فكيف يمكننا حل تلك المشكلة، ثم الدخول في مناقصات فنية ومالية تستغرق عامين، وأنا على علم أن المناقصات الفنية مطلوبة حتي يكون هناك مواصفات للعمل، لافتا إلى أن الأمور المتعلقة بالمناقصات تضيع منا عام على الأقل لفتح المظاريف، وتساءل كم تساوي تلك السنة وكم سأخسر ماديا نتيجة المناقصة، وتابع: «لا أقول أن نتجاوز القواعد اللازم اتباعها، لكن يجب أن يكون عندنا فهم ثم نأخذ القرار مع بعضنا البعض».
وذكر السيسي، قائلا: «تناولت موضوع السكر سواء داخل قطاع الأعمال أو الصناعة، فما كان يحدث مسبقا هو تجميع كل الأمور في قطاع الأعمال، وتأخذ كل وزارة مختصة مصانعها وبالتالي أخذتها وزارة التموين، ومنين تجيب وزارة التموين تمويل ودعم، بالمناسبة التموين بيدعم رغيف الخبز بخمسين مليار جنيه، وأنا لا أستطيع تطوير 8 مصانع بـ 1.8 مليار جنيه يامصريين، وأستمر في الاستنزاف وتضيع الفرصة والأموال والتقدم من أجل المسار الذي نحن فيه».
وأكد الرئيس السيسي موجها حديثه لوزير قطاع الأعمال العام: «شوف هتعمل إيه وأنا معاك، هاتلي الموضوع وأنا هخلصه في ثانية»، ولفت الرئيس إلى أن هناك مصانع نفذها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر منذ 55 عاما أو أكثر وللأسف لم نستطع الحفاظ عليها لأسباب أخرى وبها عمالة بمئات الألوف خاصة في الغزل والنسيج.
وأكد الرئيس: «تصدوا بجلاء وبعقل وبحكمة وإخلاص وأمانة وربنا سبحانه وتعالي سيعيننا على حل تلك المسائل ونتقدم، فنحن نتكلم عن وضع مئات المصانع بالصورة التي تحدثت عنها، ولا أريد أن تكون البداية التي تكلمت فيها صادمة لك ولكننا بجانبك ومعك، وكنا مع الزملاء الموجودين سابقا وأشكرهم على كل ما فعلوه، ولكن التحدي كبير ومحتاج إرادة وتوفيق ربنا».
رئيس «بشاي للصلب»: رعاية السيسي للمشروعات الجادة تعد بارقة أمل للصناعات المصرية
وألقى كمال بشاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاي للصلب، كلمة أكد فيها أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الجادة تعد بارقة أمل للصناعات المصرية والتي تنتج سلعا استراتيجية هامة لنهضة مصر الحديثة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي نحو تطوير البنية التحية للمشروعات أدت إلى تحقيق نمو حقيقي فيها وخصوصا الكهرباء.
وأشار إلى أن افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاي للصلب يؤكد حرص الدولة على تشجيع المشروعات، موضحا أن المشروع يستخدم أفضل وأحدث الأساليب التي تعمل على تقليل استخدام الطاقة.
وقال: «إن هذا الصرح لم يكن ليري النور لولا إنشاء المحطات الكهربائية العملاقة»، موضحا أنه يتم استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في صناعة الحديد الأسفنجي.
وأوضح بشاي أن المشروع سيحقق فرصا تصديرية كبيرة تصل إلى مليار دولار سنويا وذلك للتنوع في المنتجات ذات الجودة العالية، لافتا إلى أن المشروع سيقدم أيضا منتجاته للمشروعات العملاقة.
وقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاي للصلب فيلما تسجيليا عن المشروع وخطوط الإنتاج وأساليب التصنيع فيما أكد للرئيس السيسي أنه يتمني أن يكون مصنع مجموعة بشاي للصلب والتي تحتل المرتبة 42 عالميا أن يحتل المرتبة الأولى عالميا في أقرب وقت موجها الشكر للرئيس على حرصه الدائم للمشاركة في افتتاح المشروعات.
وزير الصحة: قانون التأمين الصحي خرج للنور.. ومصر خالية من فيرس سي 2020
واستعرض وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، إنجازات الوزارة خلال عامين حيث قدم شرحا تفصيليا للرئيس عبدالفتاح السيسي عن مجمل المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة لخدمة المواطنين خاصة القضاء على فيروس سى، وقانون التأمين الصحي الشامل، وإصلاح وهيكلة المستشفيات المصرية.
وقام الدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحي، من خلال الفيديو كونفرانس، بإزالة الستار إيذانا بافتتاح مستشفى بنها للتأمين الصحي بعد أن استأذن الرئيس السيسي، كما قام النقيب مقاتل حسين عادل حسين من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرف على تنفيذ مشروع مستشفى 15 مايو بإزالة الستار بعد أن استأذن السيسي.
وقال «عماد الدين» إن التحدي الأول الذي كان يواجه الوزارة يتمثل في القضاء على (فيرس سي)، والثاني ظهور قانون يعطي تغطية لكل المواطنين في مصر صحيا وهو قانون التأمين الصحي، والثالث كان تطوير البنية التحية لمستشفيات مصر التي تركت من سنة 2000 دون أي تطوير مما أثر بالسلب على رضى المواطن على الخدمة الصحية.
وعن (فيرس سي)، أفاد الوزير أنه تم حتى اليوم علاج مليون ونصف مواطن في مصر من فيرس سي، قائلا إنه اعتبارا من ديسمبر 2015 تم ايقاف استيراد الدواء الأجنبي والاعتماد على المصري الذي حقق نسبة نجاح وشفاء كبيرة بلغت 96%، موضحا أن الدواء المستورد يبلغ ثمنه ألف دولار وفي مصر يتكلف 80 دولارا، قائلا: «إن هذا التخفيض ساعدنا على العلاج».
وأشار إلى أنه تم خلال 14 شهرا عمل مسح طبي لـ 5 ملايين موطن في مصر حيث تتراوح أعمار الفئة المستفيدة ما بين (19 إلى 59 سنة) أي حوالي 50 مليون مواطن، لافتا إلى أن قيمة الإنفاق الحكومي لعلاج مليون ونصف مواطن بلغت 3.9 مليار جنيه.
وتابع: «إن مصر ستكون خالية فيرس سي تماما في 2020»، موجها حديثه إلى الرئيس قائلا «حلمك ياريس اتحقق وأنا بقول لسعادتك إن مصر نموذج أمام العالم كله في القضاء على فيرس سي، ونحن في طريقنا للانتهاء منه».
وعن التحدي الثاني (التأمين الصحي)، قال عماد الدين «إن مصر لم يكن بها قانون للتأمين الصحي نهائيا حيث إنه كانت هناك تغطية صحية بمجموعة قوانين تغطي 55 مليون مواطن وليست 95 مليونا مما يعني أنه كان هناك 40 مليون مواطن لم يكن لهم التغطية الصحية وكان له مشاكل كثيرة جدا»، مضيفا «أن مصر أصبح لديها لأول مرة قانون التأمين الصحي».
وأضاف «أنه بفضل دعم الرئيس السيسي خرج قانون التأمين الصحي الشامل بعد عشرات السنين، وتمت الموافقة عليه من مجلس النواب»، موضحا أن القانون يشمل 6 مراحل في كل مرحلة خمس محافظات والأخيرة 3 محافظات فقط وستأخذ حوالي 15 سنة ويتم العمل على تقليل هذه المدة.
وأشار إلى أن إجمالي إيرادات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الجديد في 2018 بلغت حوالي 8.5 مليار جنيه وفي 2020 ستبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى أن المواطن كان يصرف عليه عام 2017 حوالي 187 جنيه وفي المنظمة الجديدة ستصل إلى 1164 جنيه زيادة بنسبة 522 %.
وقال وزيرالصحة إن التحدي الثالث يشمل تطوير المستشفيات حيث لم تكن هناك رؤية لتحقيق ذلك سابقا إلا أنه بتوجيهات الرئيس السيسي بدأ العمل في تطوير كل المستشفيات.
وأوضح أنه خلال أعوام 2015، 2016، 2017 تم بناء وتطوير 35 مستشفى بإجمالي استثمارات 4.3 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، قائلا «إن البناء استهدف في المقام الأول المناطق التي تعاني من نقص شديد في الخدمة الصحية مثل جنوب سيناء (طابا وسانت كاترين) حيث تم بناء وافتتاح عدد 2 مستشفى».
وأشار إلى أنه تم إنشاء مستشفيات أحادية التخصص مثل مستشفى طواريء العياط (إصابات فقط) مستشفى النساء والولادة في بورسعيد، ومستشفى طواريء كفر سعد للإصابات فضلا عن إنشاء مستشفيات تقدم ما يعرف بالخدمة الثلاثية، كما تم إنشاء مستشفى للأمراض النفسية في الشرقية.
وعن مشروعات 2017، ذكر عماد الدين أنها تشمل بناء وتطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى 15 مايو، مستشفى النجيلة في مرسى مطروح، بناء مستشفيات في بئر العبدونخل في شمال سيناء وغيرها، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى في الصف بالجيزة خلال شهر فبراير المقبل.
وأكد الرئيس أن الدولة على استعداد تام لتقديم دعم مادي من صندوق تحيا مصر لاستكمال علاج مرضي فيروس سي أيا كانت فئته العمرية أو نوعه.
وقال الرئيس، في مداخلة له أثناء حديث وزير الصحة أحمد عماد الدين في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية: «إننا عالجنا 1.5 مليون مريض خلال الثلاث سنوات الماضية وتم إجراء مسح طبي لعدد 5 ملايين ونأمل خلال 4 سنوات أن يتم علاج 45 مليون حالة تقريبا»، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر سيدعم قطاع الصحة لعلاج فيروس سي إذا احتاج لدعم مادي.
ووجه الرئيس كلامه إلى المصريين، قائلا: «إننا عندما نعالج أي مريض بفيروس سي أيا كان سنه أو نوعه فنحن نقوم بعمل عظيم وإذا وفقنا الله وانخفضت التكلفة من 80 ألف دولار إلى 80 دولارا فقط فهذا أمر عظيم، ويوجد لدى أمل آخر وهو أن لا نستغرق كل تلك المدة الطويلة لأن كل إنسان مريض أيا كان مرضه ينام يوميا وهو متألم مع أسرته والمحيطين به».
وأجاب وزير الصحة على السيسي قائلا: «إن دعم صندوق تحيا مصر بالتأكيد سيحل العديد من المشاكل، وقد حددنا تكلفة المرحلة القادمة حتى عام 2020 لعلاج مرضي فيروس سي وستقدر بحوالي 337 مليون دولار وعرضنا ذلك على المهندس شريف إسماعيل وتواصلنا مع التعاون الدولي وبالفعل البنك الدولي قدم عرضا بمنحنا قرضا يبلغ 500 مليون دولار، وعرضنا الأمر على الدكتور مصطفى مدبولي وعمرو الجارحي لتأثيرها على موازنة الدولة، وكان رأيهم البحث عن مصادر أخرى لتقليل القرض، وفكرنا في الحصول على مساهمة مالية من طلاب الجامعات ممن نجري لهم مسحا طبيا».
وذكر السيسي: «سنوفر لكم المبلغ المادي من الصندوق بعد تقديم المبلغ المطلوب الذي تحتاجون إليه بعد الاستعانة بجزء من القرض الدولي واختزال جزء آخر من الدولة وتوفيره لوزارة الصحة».
وخاطب الرئيس كل المصريين المشاهدين لتلك الافتتاحات قائلا «إذا لم يكن لدينا سبيل للحفاظ على المنشأة الطبية التي نفذت بهذا الشكل فخلال 3 سنوات سيتراجع مستوى الأداء فيها فهناك محور لم نتحدث بشأنه هو قيمة أو ظروف التشغيل التي نستطيع الصرف عليها كدولة ثم العامل البشري من إنشاءات ومعدات مطلوبة من الخارج، ولكننا نحتاج أن نولي عناية كبيرة لكل العناصر البشرية المساهمة في العمل الطبي سواء طبيب أو الممرض أو الفني».
وعن جودة التعليم في مصر، قال الرئيس السيسي :«إن الحكومة تعمل في 8 جامعات خارج القطاع الخاص ونحن حريصون ومصرون على تقديم تعليم جديد وتأهيل جيد ليس فقط على المستوى الطبي ولكن في كل المستويات التي تتخرج من جامعاتنا الآن والجامعات الجديدة كلها، نحن مصرون على أن نتواءم مع أول 50 جامعة في العالم من أجل رفع كفاءة ومستوى التعليم الذي يقدم سواء من القطاع الخاص أو الحكومة.
وأكد الرئيس حرصه على ضرورة رفع مستوى القطاع الطبي خاصة في ظل الموازانات الضعيفة، قائلا: «إذا لم يتم الإنفاق على المستشفيات سنة أو اثنين أو أربعة فإنها ستتدهور».
وسأل الرئيس وزير الصحة عن تشغيل هذه المستشفيات فأجاب قائلا: «نحن نتحدث عن متوسط تشغيل مستشفى 100 سرير في العام حيث يبلغ تكلفة تشغيل السرير الواحد مليون ونصف».
وقال السيسي: «إننا أمام خيارات منها تزويد مساهمة صندوق تحيا مصر في هذا العمل»، منوها بأن المجتمع المصري حريص على الإسهام مع الدولة في الحفاظ على هذه المنشآت وأيضا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي هي على استعداد للعمل في ذلك من أجل الحفاظ على هذا المستوى داخل المستشفيات.
وأشار إلى أن تكلفة تشغيل المستشفيات الموجودة سواء كانت 500 أو 1000 مستشفى والحفاظ عليها بهذا المستوى ليس في مقدرة الدولة وحدها الإنفاق عليها، مضيفا أن «هناك أمور كثيرة نستطيع القيام بها سويا فمنظمات قطاع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية مستعدة للعمل معنا في هذا الموضوع وهناك أشخاص كثيرون حريصون على المساهمة في قطاعي التعليم والصحة من أجل الحفاظ على ما تم إنجازه».
وزير التعليم العالي: 12 مليار جنيه لإنشاء 7 مجمعات عالمية في العاصمة الإدارية
وعقب ذلك، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا عن القيمة المضافة للتعليم العالي والبحث العلمي من افتتاحات اليوم والاستثمارات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن الوزارة عملت في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030 بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج.
وقال «عبدالغفار» إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة وجود موارد للمستشفيات الجامعية وبالفعل فإن حوالي 35% من موازنة الجامعات والمستشفيات من إيراد الصناديق وإيراد الإدارة الاقتصادية لمنظومة التعليم عن طريق البرامج الجديدة والهبات والتبرعات والمجتمع المدني وتدخلهم في عملية المساهمة.
وأشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين للتعليم العالي في مصر يقترب من 3 ملايين طالب، قائلا «إن هناك زيادة مستمرة في عدد الطلاب على مر السنين ومن المتوقع أن تزداد هذه الأعداد بناء على دراسات وفقا للهرم السكاني».
وأوضح أن هؤلاء الطلاب تستوعبهم مؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية أو الخاصة عن طريق 24 جامعة حكومية و8 كليات تكنولوجية و45 معهدا متوسطا وجامعة الأزهر فضلا عن 23 جامعة خاصة و167 معهدا عاليا خاصا و13 معهدا متوسطا خاصا.
وذكر الوزير أنه بالنظر إلى التقييم الخاص بالتوزيع الجغرافي والعددي للمقيدين للتعليم العالي نجد أن التعليم الحكومي يستحوذ على النسبة الأعلى من المقيدين 80% بموازنات الدولة، مضيفا أن نسبة المقيدين بالتعليم الخاص تبلغ حوالي 20%.
وأفاد بأن نسبة القيد في التعليم العالي من 18 إلى 21 سنة بها زيادة في معدل القيد من 33% إلى 35% ولكن المستهدف الوصول إلى 45% من الفئة العمرية من 13 سنة إلى 21 سنة كي يلتحقوا في التعليم العالي.
وتابع الوزير: «أنه لابد أن نكون جاهزين من الآن لتوفير فرص تعليمية حقيقية لهذا العدد المتوقع أن يصل في 2030 إلى 4.2 مليون طالب في منظمة التعليم العالي»، مشيرا إلى أنه المستهدف في هذا الحال التوسع في الجامعات الحكومية والخاصة وإنشاء الجامعات الأهلية ومنظمة جديدة من الجامعات التكنولوجيا على هيئة 8 جامعات تكنولوجيا على متسوى الجمهورية والتوسع في إنشاء أفرع للجامعات العالمية«.
وأضاف أن التوسع يعود بالنفع على مستوى الخريج وربطه بسوق العمل، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال تبلغ 35 مليار جنيه حتى عام 2030.
وأشار إلى أن محافظات مثل مرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر والأقصر هي من المحافظات المستهدفة للتوسع في مجال التعليم الحكومي، مشيرا إلى أن محافظة البحر الأحمر خصصت 500 فدان لإنشاء جامعة البحر الأحمر كما أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء تخصصات تفيد الإقليم والمحافظة وسوق العمل كمثال كلية للسياح والفنادق والعلوم والترجمة والهندسة والتعدين وعلوم البحار من أجل الاستزراع السمكي في منطقة البحر الأحمر والموانئ المزمع إنشاؤها هناك.
وعن الجامعات الخاصة، ذكر الوزير أنه من المستهدف الوصول بالجامعات الخاصة إلى 51 جامعة بدلا من 23 جامعة والجامعات الأهلية إلى 15 جامعة بدلا من 3 جامعات بالإضافة إلى التوسع بالتوأمة مع الجامعات الأجنبية لرفع قيمة التعليم في مصر.
وأكد أنه بتعليمات من الرئيس تم التوسع في الجامعات الأهلية الجديدة وكان على رأسها جامعة العلمين الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا التي سيكون حولها مجتمع عمراني جديد وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية تم بالبدء في الحفر في هذه الجامعة باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها مع جامعة المنصورة الجديدة في خلال 2019، قائلا: «إننا سنقبل الطلاب في العام 2019 للمرحلة الأولى».
وأضاف أنه من بين الجامعات الأهلية جامعة الملك سلمان التي تقع في محافظة جنوب سيناء بالفعل يوجد على أرض الواقع ما يقرب من 20% من الإنشاءات تم الانتهاء منها واستثماراتها ما يقرب من 6.1 مليار جنيه.. وجامعة الجلالة الأهلية من المقرر لها شراكات مع جامعات ونظم دولية مثل النظام الياباني باستثمارات تصل إلى 3.3 مليار جنيه.
وعن الجامعات التي تتم بناء على اتفاقيات حكومية دولية، ذكر الوزير: «نحن نتوسع في ذلك حيث تم إضافة جامعة اسليسكا الفرنسية القاهرة والجامعة المصرية اليابانية باستثمارات قدرها 4.2 مليار جنيه»، مضيفا: أن المرحلة الأولى من المشروع تتكلف 1.2 مليار جنيه والجانب الياباني يتحمل تكاليف تجهيزات المعامل و100 مليون جنيه مساهمة منهم.
وأكد وزير التعليم العالي أن المرحلة الثانية من إنشاء الجامعة المصرية اليابانية المتوقع الانتهاء منها في نهاية 2018 والربع الأول من 2019، سيكون للجانب المصري بها جزء كبير فيما سيشارك الجانب الياباني أيضا بـ 30 مليون دولار وسيتمحور حول تجهيز كل المعدات والأجهزة العلمية التي تصل لأحدث ما توصلت إليه الصناعات اليابانية وهي معنية بتعليم مهندسين فاعلين يستطيعون الخروج في سوق العمل الصناعي.. مشيرا إلى أن هناك أكثر من 10 جامعات من أعرق الجامعات اليابانية في منطقة برج العرب.
وقال «عبدالغفار»: «فيما يتعلق بأفرع الجامعات الدولية وهو نموذج مستحدث في منظومة التعليم العالي في مصر انتقلنا إلى مرحلة التنفيذ وليس التخطيط تحديدا في 7 مجمعات عالمية في العاصمة الإدارية تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بداية من الجامعة الكندية والجامعات الأوروبية والإنجليزية والمجرية وتستخرج شهاداتها من دول المقر في حدود 12 مليار جنيه».
وأضاف أنه تم عمل تحديثات في حزمة التشريعات بالجامعات التكنولوجية في مصر لتخريج عمالة فنية مدربة يحتاجها سوق العمل ومشاريع الاستثمار وهناك اتفاقيات دولية للمضي في تمويل هذه النوعية من العمالة حتى تكون ظهيرا مؤهلا لخطط التنمية المستقبلة في مصر، وأنشأنا أول 3 جامعات بالتعاون مع الجانب الكوري والياباني والإيطالي والألماني خلال هذا العام بتكليف من الرئيس في القاهرة وبني سويف وقويسنا«.
وأشار إلى أن خلال الثلاث سنوات السابقة تم زيادة عدد المستشفيات الجامعية إلى 109 مستشفيات بزيادة قدرها 21 مستشفي، وهي تقوم بالعمل بجانب وزارة الصحة لعلاج ما يقرب من 16 مليون مواطن سنويا وتجري ما يقرب من 200 ألف عملية ذات مهارة خاصة سنويا، وبلغ عدد الأسرة فيها 31 ألف سرير وارتفع عدد العمليات إلى 878 ألف عملية، وتوسعنا في عدد الحضانات إلى 200 وحدة.
وقال: «في مجال الرعاية الطلابية تم تحديث معهد إعداد القادة بحلوان بعدما توقف عن العمل في عام 2010، وتم استئناف العمل في معهد إعداد القادة بحجم استثمارات 30 مليون جنيه بالكامل من المجتمع المدني دون تكليف من ميزانية الدولة».
وتابع: «إن مشروع مصر القومي للنهضة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع بحثي تتخلله الجامعة ثم مراكز بحثية ويتم الالتحاق بها عبر امتحانات دقيقة للقبول لاختيار أفضل العناصر لها، وبها إمكانيات على أعلى مستوى وتم نشر 552 بحثا في المجالات العلمية الدولية وتسجيل 12 براءة اختراع للطلاب المتفوقين الخريجين منها» .
وأوضح «عبدالغفار» أن الإنشاءات التي سيتم افتتاحها اليوم في جامعة كفر الشيخ، جامعة قناة السويس، جامعة السويس باستثمارات 3.5 مليار جنيه، مضيفا أن جامعة كفرالشيخ تخدم نحو 3.3 مليون مواطن بنسبة قيد للطلاب 20% ونستهدف خلال عامين أن تصل إلى 23%، مشيرا إلى أن التعليم الذي تقدمه الجامعة يساعد على تنمية الوعي في المحافظة.
وأضاف أن مشروعات جامعة كفر الشيخ تشمل المستشفى الجامعي وكلية الصيدلة وكلية التمريض وكلية علوم الثروة السمكية والمصايد وكلية طب الأسنان وكلية الألسن.. مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات المستشفى الجامعي بلغ 380 مليون جنيه فيما بلغت استثمارات كلية الصيدلة 60 مليون جنيه وكلية التمريض بإجمالي استثمارات 31 مليون جنيه وكلية طب الأسنان بإجمالي استثمارات 53 مليون جنيه وكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بإجمالي استثمارات 33 مليون جنيه والتي تتيح تدريب وتأهيل الطلاب للعمل في إدارة وتشغيل بحيرة غليون والمشاريع القومية الموجودة في نطاق المحافظة مثل الاستزراع السمكي.
وذكر أن جامعة قناة السويس تخدم 1.3 مليون نسمة..منوها بأنه تم تنفيذ مستشفى طب الأطفال بإجمالي استثمارات 2.3 مليون جنيه ومبنى الأقسام العلمية بكلية الطب 15.7 مليون جنيه ومدرجات كلية التربية باستثمارات 27.3 مليون جنيه ومبنى مجمع اللغة العربية والصينية باستثمارات 17.1 مليون جنيه ومبنى معمل وورش كلية الهندسة بإجمالي استثمارات 14 مليون جنيه، مضيفا أن جامعة السويس تخدم ما يقرب من 724 ألف طالب، مشيرا إلى أن تم تنفيذ إنشاء المشروعات التالية وتتمثل في مبنى إدارة الجامعة والمراكز البحثية بإجمالي استثمارات 81 مليون جنيه وكلية هندسة البترول والتعدين باستثمارات 88 مليون جنيه بالإضافة إلى كلية التعليم الصناعي وكلية السياسة والاقتصاد باستثمارات 16 مليون جنيه وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال باستثمارات 15 مليون جنيه وأخيرا كلية الحاسبات والمعلومات باستثمارات 30 مليون جنيه.
وتم عرض فيلم تسجيلي عن حجم الاستثمارات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات الحكومية والخاصة خلال الفترة من 2014 إلى 2017 حيث بين أن حجم الاستثمارت خلال السنوات الثلاث الماضية في الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب بلغ 1.2 مليار وحجم الاستثمار في جامعة المنصورة نحو 750 مليون جنيه والجامعة البريطانية في مصر 162 مليون جنيه والمدينة الطبية في جامعة كفر الشيخ 770 مليون جنيه فضلا عن جامعة المستقبل 400 مليون جنيه.
مدير إدارة المشروعات الكبرى: الهيئة الهندسية أشرفت على تنفيذ 6 جامعة دولية بالعاصمة الإدارية
وعقب ذلك ألقى مدير إدارة المشروعات الكبرى اللواء أركان حرب عصام الخولي كلمة أكد فيها أن اهتمام الدولة بالتعليم بات ضرورة أساسية، قائلا: «إن الدول المتقدمة تضع التعليم في أولوية برامجها وسياستها».
وأشار إلى وجود جهود جبارة تبذلها الدولة لنهضة العملية التعليمية إيمانا منها أن تحقيق النهضة الشاملة ينبع من التعليم، موضحا أن تطوير المنشأت التعليمية في كافة محافظات الجمهورية يعد إحدى الأولويات.
وقال «إنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير أو الإشراف على تنفيذ عدد 13 منشأة جامعية من خلال إنشاء أربع جامعات جديد وهي: جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء وجامعة الجلالة بمدينة الجلالة والجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب ومشروع مصر القومي للنهضة العلمية.
وأوضح أن جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء تضم 11 كلية وتستوعب 20 ألفا و700 طالب، مضيفا أن الفرع الرئيسي للجامعة بمدينة طور سيناء على مساحة 205 أفدنة ويستوعب 12 ألفا و700 طالب يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تضم كليات الهندسة وعلوم البحار والصناعات التكنولوجية والثانية تضم كليات الصيدلة والطب والتمريض.
وذكر أن فرع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانا تضم كليات الألسن واللغات والسياحة والفنادق فضلا عن فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر على مساحة 709 أفدنة ويتم تنفيذها على مرحلتين.
وأشار إلى أن جامعة الجلالة تقع على مساحة 147 فدانا وتستوعب 12 ألفا و750 طالبا وتضم 13 كلية كما تضم أكاديمية العلوم ومستشفى تعليمي..موضحا أن الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب تقع على مساحة 200 فدان ويتم تنفيذها على مرحلتين.
وتابع أن إن الهيئة الهندسية اشرفت على تنفيذ 6 جامعة دولية في العاصمة الإدارية وهي الجامعة الكندية، الألمانية الدولية، المجرية ،الأمريكية، البريطانية، جامعة العاصمة الدولية.
وقال مدير إدارة المشروعات الكبرى اللواء أركان حرب عصام الخولي: إن اليوم يشهد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مصر القومي للنهضة العلمية الذي يقع بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 200 فدان ويتم تنفيذه من خلال مرحلتين ومرحلة مستقبلية.
ولفت الخولي إلى أن المساحة الإجمالية لمباني المرحلة الأولى 41 ألف متر مربع وتشمل معهد علوم النانوتكنولوجي، معهد حلمي للعلوم الطبية، مباني الخدمات الهندسية والميكانيكا والقوى، الطرق والشبكات والأسوار والبوابات..أما المرحلة الثانية فمخطط نهوها مع العام الدراسي القادم وتشمل مبنى الإدارة التعليمية و2 معهد ومبنى الجامعة وسكن الطلبة، ومبنى شؤون الطلبة مرحلة مستقبلية.
وأوضح أن معهد علوم النانوتكنولوجي يضم 19 معملا على إجمالي مساحة 9700 متر مربع أما معهد حلمي للعلوم الطبية تبلغ مساحته 12300 متر مربع ويضم 35 معملا فيما يضم مبنى الخدمات الهندسية 10 ورش تخصصية و7 مخازن رئيسية بإجمالي مساحة 7500 متر مربع أما مبنى الميكانيكا يبلغ مساحته 9150 مترا مربعا ويضم محطة التكييف المركزية ومبنى القوى تبلغ قدرته الإجمالية 18 ميجا فولت أمبير ويضم 2 موزع جهد متوسط و5 مولد بقدرة إجمالية 12.5 ميجا فولت أمبير وملحق بمبنى القوى 7 خزانات وقود.
وقال الخولي إنه تم تنفيذ أعمال طرق داخلية بطول 8 كيلومترات وعدد 2 بوابة رئيسية و4 بوابة فرعية ولتسهيل أعمال صيانة المرافق الداخلية للمدينة تم تنفيذ شبكة أنفاق خدمة بإجمالي أطوال 1800 متر وعرض 4.5 متر وارتفاع 6.5 متر.
وزير الشباب: الانتهاء من 3000 ملعب.. ونعمل على تطوير استاد القاهرة الفترة المقبلة
ومن جانبه، أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزيرالشباب والرياضة، أن موقع مركز شباب الجزيرة مثالي حيث تمتد مساحته على 56 فدانا بوسط القاهرة، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو من قام بتخصيص هذه الأرض وبلغت تكلفة إنشائه 380 مليون جنيه، وتم الإنجاز العملي فيه خلال 14 شهرا وتمارس فرق جميع الأندية المجاورة تدريباتها بالمركز بالإضافة إلى جميع المدارس الأجنبية المتواجدة حوله والمنتخبات القومية وأعضاء السلك الدبلوماسي يقومون بتدريباتهم الرياضية أيضا داخل مركز شباب الجزيرة.
وقال: «إن المركز شيد على أحدث المواصفات ويتم الصرف على جميع مؤسساته من خلال الدخل الخاص به وعمل الصيانة اللازمة له كما أننا من خلال العائد المادي له نعمل على إنشاء فرع جديد»..مضيفا: «إنه تم تطوير الفندق الخاص به ويتم استضافة جميع الشباب من كل المحافظات به لممارسة الرياضة وتدريبات الأندية».
[page-break]
وأوضح وزيرالشباب والرياضة أن الوزارة استطاعت تحقيق عائد كبير من المركز الأوليمبي في المعادي نظرا لتواجده في منطقة سكنية كبيرة كما أن المنتخبات القومية تقيم وتتدرب فيه وبالتالي يتم توفير مبالغ كبيرة من حجز فنادق خارجية..مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح فروع أخرى في عدد من المناطق في الفترة المقبلة.
وعن المدن الشبابية..أكد عبدالعزيز أنه تم تطوير عدد كبير من المعسكرات الشبابية لتصبح مدنا شبابية على أعلى مستوى منها المدينة الشبابية بشرم الشيخ والتي تم افتتاحها عام 2013 وأصبحت واحدة من أهم المنشأت الرياضية في مصر وكذلك المدينة الشبابية بأبي قير والتي تم تطويرها لتستضيف أكثر من 950 شابا وهو رقم كبير«..مشيرا إلى أنه لم يتم إنشاء أية مدينة شبابية جديدة سوى مدينة شرم الشيخ في حين تم تطوير باقي المدن في بورسعيد والأقصر وأسوان والغردقة.
وبخصوص الملاعب كشف وزيرالشباب والرياضة عن أنه تم الانتهاء من 3000 ملعب إلا أن ظروفها صعبة كونها متواجدة في أماكن صعبة وبالتالي سيكون عمل النجيل الطبيعي صعبا للغاية..مشيرا إلى أنه تم اللجوء للنجيل الصناعي وهو واحد من أنجح المشروعات في الوزارة وكان مخطط الوصول لـ 4000 ملعب ويتم العمل في الوقت الحالي على 300 ملعب ليتم الانتهاء منها نهاية فبراير المقبل.
وأشار عبدالعزيز إلى أن هدف الوزارة هو إنشاء صالة أو صالتين مغطاة في كل محافظة على أقصى تقدير، مؤكدا أن تكلفة إنشاء الصالات المغطاة كبيرة للغاية وتحتاج لما يقارب 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الصالة المغطاة باستاد القاهرة تم تطويرها بتكلفة 216 مليون جنيه وأصبحت واحدة من الأفضل على مستوى العالم.
وبخصوص الاستادات الرياضية، أكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تطوير عدد من الاستادات منها استاد الاسكندرية واستاد السويس واستاد بنها، مشيرا إلى أن استادات القوات المسلحة ساعدت الدولة بشكل كبير نظرا للتكلفة الكبيرة التي تتطلبها تطوير الاستادات.. قائلا: «نعمل على تطوير استاد القاهرة في الفترة المقبلة والتي يحتاج تطويره لـ 150 مليون جنيه».
