اتفق مصرفيون حول أن توقيع اتفاقية ثنائية بين مصر والصين لمبادلة العملات بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله من الجنيه المصري، على ان يسري الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، يدعم العلاقات التجارية بين البلدين، ويؤدي إلى تحسين مستوى الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق أكد اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، أن الاتفاقية مع الصين تؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يدعم الاقتصاد المصري.
وأشار أنه يجب أن يقترن بتلك الاتفاقية تحسين معدلات الانتاج، بما يضمن زيادة الصادرات المصرية الى الصين لتحسين أوضاع الميزان التجاري.
ومن جانبه قال كرم سليمان الخبير المصرفي، أن كل ما يقوم به البنك المركزي حاليا من إجراءات، يأتي لتهيئة المناخ للاستثمار الحقيقي، وتخفيف الضغط على الدولار.
ولفت إلى إنه يجب معالجة العجز في الميزان التجاري والذي يصب في صالح الصين لندرة الصادرات المصرية إليها، ما يعني زيادة الطلب على اليوان الصيني مع عدم وجود موارد كافية تغطي هذا المعدل من الطلبات.
وأشار إلى ضرورة زيادة موارد الدولة من العملة الصينية، من خلال تشجيع الاستثمارات والسياحة الصينية.
وأكد مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة والذي رفض ذكر اسمه، أن مبادلة الجنيه باليوان يأتي ضمن إجراءات قرض صندوق النقد الدولي، ففي إطار خطوة تعويم الجنيه لا بد من اتخاذ إجراءات تعمل على تقليل الضغط على طلب الدولار.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على اليوان، ما يدفع سعره للارتفاع في أعقاب توقيع الاتفاقية، ولكنه في ذات الوقت سوف يقلل من الضغط على الدولار.
وقال إن المصدر الأول لليوان في مصر هو السفن الصينية المارة عبر قناة السويس، مع مراعاة ضرورة تشجيع الاستثمار والسياحة الصينية.
