أصدرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها 11 قرارًا مهمًا في اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، القرارات هدفها الرئيس هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب.
القرار الاول: الإسراع في إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية حرصا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها.
وارتباطا بهذا كان القرار الثانى للجنة بتكليف كل من المستشار عماد عطية عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لتلقى طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الإدارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التي يتم دراسة طلبات التقنين لها الآن على أن يتضمن التقرير موقفها القانونى وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها.
القرار الثالث كان تفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة السيد أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التي استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من أراضيها، على أن يتم الاعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى وكذلك الأسعار التي تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضى خلال أسبوع لتعلن بعده الهيئة في وسائل الإعلام عن موعد المزادات للبيع وتحصيل المبالغ الناتجة عنها لصالح الدولة في حساب حق الشعب.
القرار الرابع للجنة كان توصية بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسؤولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء باتخاذ إجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة.
القرار الخامس هو الموافقة النهائية على أن تكون اللجنة الخماسية للتثمين التي قررت اللجنة تشكيلها من ممثلى هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة والرقابة الإدارية، تكون هي اللجنة الوحيدة المعتمدة في تثمين أراضى الدولة سواء التي تتلقى اللجنة طلبات لتقنينها أو التي تستردها لعرضها بالمزاد العلنى حرصا على توحيد معايير التسعير وعدم التضارب الذي يضر بمصلحة الدولة.
القرار السادس خاص بأحد الملفات الكبيرة في أراضى الدولة، حيث تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التي تقدم بها الممثل القانونى لشركة السليمانية إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة على الشركة مع عدم التهاون في تقدير حق الدولة في المخالفات التي ارتكبتها وإبلاغ الممثل القانونى لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة.
القرار السابع في اجتماع هذا الأسبوع استمرار التنسيق بين اللجنة وقاضى التحقيق في ملف أراضى جمعية عرابى والسماح لمن وضعت أسماؤهم على قوائم المنع من السفر من أصحاب الفيلات والمبانى الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن ويتجاوز عددهم مائتى شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع أسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم في البناء من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين.
القرار الثامن كان الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 الف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوى من النشاط الداجنى إلى الزراعى حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة أن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة كما أن وزارة الرى، حسب تقرير الهيئة، وافقت للجمعية على حفر آبار لتوفير مياه الرى اللازمة للأرض، وشددت اللجنة على التسعير العادل للأرض والذى لا يؤثر على حق الدولة، وأكدت الهيئة أن الجمعية التزمت ووضعت 80 مليون جنيه بشيك تحت تصرف اللجنة الرئيسية إثباتا للجدية في التقنين.
القرار التاسع تمثل في رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدانا بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد مع عرض تقرير مفصل عن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن على اللجنة.
القرار العاشر والذى سينهى معاناة آلاف الأسر في أراضى الحزام الأخضر وهو اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر إعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين في أراضى منطقة الحزام الأخضر، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات انفاذ القانون تمهيدا للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أي محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسؤولين عنها تحت طائلة القانون.
القرار الحادي عشر تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بتوجيه نسخة من التقرير الاسبوعى عن حصاد الاراضى المستردة إلى رئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لتوضيح المساحات التي تم استردادها من الأراضى واتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتها من عودة الإعتداءات مرة أخرى
