في اتجاه سير الدولة بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، تُعقد اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادي، والتي تستمر على مدار أربعة أيام، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن انطلاق الحوار الوطني اليوم، يأتي انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات، وخصوصا الاقتصادية، خاصة في المحاور التالية، التضخم، وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والعدالة الاجتماعية.
حوار وطني شامل
ويأتي ذلك، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحوار وطني اقتصادي أعمق وأشمل، للمرة الثانية، رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها، والذي يأتي انطلاقًا وتأسيسًا على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري، حيث يتيح مزيدًا من الآفاق نحو الحلول الجادة وتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية.
روشتة علاجية للأزمة الاقتصادية
المرحلة الثانية للحوارالوطني الاقتصادي، وضعت عددًا من القضايا المهمة الخاصة بالمحور الاقتصادي، والتي تم تلقيها من واقع اللقاءات والاستقبال لطلبات المواطنين، بحسب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور طلعت عبد القوي، الذي أكد أن الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والاستثمار المحلي والخارجي وملكية الدولة ومصادر التمويل، تأتي في مقدمة تلك الموضوعات.
ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سيتم العمل للانتهاء من وضع روشتة علاج سريعة يحتاجها الاقتصاد المصري؛ حيث إن الحوار الوطني له دور في طرح حلول عاجلة لمواجهة الأزمات من بينها الغلاء والتضخم، لذلك كان من المهم وجود حوار يستمع لكل الآراء والأفكار، ويتم ترجمتها لخطوات تشريعية أو قوانين جديدة أو قرارات أو سياسات.
السيطرة على غلاء الأسعار
ويسعى الحوار الوطني، لإيجاد الحلول السريعة، والتوسع فى منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين وتعددها، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق، ومنع الاحتكار والسوق السوداء، وتنسيق الجهات المعنية لمواجهة التلاعب بالأسعار، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك، وتكاتف الجميع، وسيكون هناك آراء الخبراء والاقتصاديين، الذين ستكون لديهم أفكار وحلول جيدة يمكن الاستفادة منها فى ظل الأزمات الحالية.
ويؤكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لتمثيل الحكومة في الحوار الاقتصادي خطوة جيدة، تأتي من منطلق الحرص والجدية وأيضا السرعة والفاعلية في إيجاد حلول قصية ومتوسطة الأمد تسهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتعلقة بمسألة التضخم ونقص السيولة الدولارية وما ينتج عنهما من نشاط المضاربات على السلع والمنتجات إلى جانب السوق السوداء.
ويرى “أبو زيد”، أن ما نحتاجه فى المرحة الراهنة هو أن يكون هناك مسئول عن السياسة المالية والسياسة النقدية أو يتعلق بملف الاستثمار والصناعة حتى يكون هناك تفاعل حقيقى فيما يتم طرحه من مقترحات أو توصيات لأن ذلك المسئول سيستطيع الرد على كافة التساؤلات بما لديه من أرقام وإحصائيات.
الخروج بنتائج مبشرة
ويتيح تمثيل الحكومة في الحوار الوطني، الإجابة على ما إذا كان هذا المقترح أو تلك التوصية قد قامت بتطبيقها الحكومة أو بصدد تنفيذها وفقا لخطة الحكومة أو لا يمكن تطبيق هذا المقترح أو تلك التوصية لأسباب تتعلق بنواحى أخرى وهذا المنشود من وجود تمثيل للحكومة فى تلك الجلسات لاختصار الوقت والمجهود وحصر المقترحات والتوصيات ممكنة التطبيق للمساهمة من تخفيف الأزمة الحالية.
ويؤكد، الخبير الاقتصادي، أن الحوار الوطني الاقتصادي مهم جدًا في توقيته؛ حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية داخلية وخارجية، وهناك موضوعات مهمة جدًا ستتم مناقشتها خلال الحوار الوطني الاقتصادي مثل التضخم وزيادة الأسعار والدين العام والعدالة الاجتماعية، متوقعًا أن يخرج الحوار الوطني الاقتصادي بنتائج مبشرة نظرًا لحضور خبراء اقتصاديين وممثلين في الحكومة.
كما نجح الحوار الوطني، في التوصل لحلول حاسمة فى العديد من الملفات الشائكة التى توراثناها منذ عقود، بمجرد التشاور وسماع الرأى والرأى الآخر، لذا فإنه علينا جميعا الاتفاق من أجل التوصل إلى مقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة فى الوضع الاقتصادى.
إتاحة الفرص للقوى السياسية
ويؤكد أيضا بأن مصر قادرة بخبرات أبنائها وتملك الكثير من الإمكانات والخبرات الاقتصادية التى تمكنها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة فى عمر الوطن، خاصة أن الحوار الوطنى أثبت نجاحه على أرض الواقع فى عدة أزمات وساهم فى خلق مناخ سياسى جديد، يقوم على مفهوم التعددية وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للتعبير عن آرائهم بحرية.
