ارتفاع عائد شهادات الإدخار ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز قيمة الجنيه
وسط استمرار الإقبال الكبير على شراء شهادات الادخار ذات العائد 12.5% التى طرحها بنكا الأهلى ومصر منذ أول الأسبوع الحالى حيث سجل إجمالى شراء الشهادات فى اليوم الثالث لطرحها أمس، نحو 14 مليار جنيه، حيث سجل شراء الشهادات بالبنك الأهلى بشكل مبدئي، قبل نهاية الحصر الشامل نحو 3 مليارات جنيه وفى بنك مصر نحو 1.3 مليار جنيه، وهى أرقام قابلة للارتفاع.
وقالت مصادر مصرفية، إن رفع سعر الفائدة على الادخار بالجنيه فى هذا التوقيت، يأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى بدأ البنك المركزى فى اتخاذها مع صدور قرار رئيس الجمهورية بتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي، وهى الإجراءات الى تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى وتعزيز مركزه وقوته الشرائية، وهو ما يتماشى مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعطاء أهمية قصوى والالتفات بشكل أساسى إلى محدودى الدخل، حيث تنسجم توجهات وإجراءات السياسة النقدية الجديدة التى ينتهجها البنك المركزى خلال الأيام الماضية، وتصب لصالح تحقيق هذا الهدف ضمن منظومة دفع أداء الاقتصاد الكلى وتحفيز الإنتاج، فى ذات الوقت من أجل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وهو ما يوفر فرص العمل ويدفع الإنتاج، وينمى التصدير.
ولفتت المصادر إلى أن قرار رفع الفائدة على الشهادات ذات الأجل 3 سنوات سبقها، خطوة مهمة من خلال الإفراج عن السلع وخامات الإنتاج بالموانى، من خلال ضخ نحو 1.3 مليار دولار، على مدى الأسبوع الماضى ساهمت فى تلبية الطلبات العالقة وقوائم الانتظار فى فتح الاعتمادات وبوالص الشحن للافراج عن السلع بالموانئ.
وأكدت المصادر المصرفية رفيعة المستوي، أن رفع سعر الفائدة ضمن حزمة الإجراءات، إنما يعكس بوضوح سياسة البنك المركزى فى تدعيم القيمة الشرائية للجنيه، وكذا قيمته الادخارية، كإجراء للحد من مستويات الزيادة فى أسعار السلع، كما يعكس أن صانع السياسة النقدية مقتنع بأن أسعار الصرف الحالية قد بلغت ذروتها ووصلت إلى نقطة التوازن وربما تجاوزته وأن الأسعار الحالية لاتعكس الطلب الحقيقي، إنما تعكس القلق الذى أصاب الأسواق من الزيادات الفجائية فى أسعار الصرف والتى كانت صادمة، وهو ما يستبعد تماما أن تستمر فى ظل توجهات محافظ البنك الجديد.
