اُختيرت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقى لتمويل الإسكان، كأول عنصر نسائى فى رئاسة الاتحاد.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1413 بتاريخ 21 يوليو2020 بالموافقة على عضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقى لتمويل الإسكان “عضو من ذوى خبرة”، وذلك فى إطار ترحيب الاتحاد الإفريقى بمشاركة مصر فى مؤتمر الاتحاد الإفريقى الخامس والثلاثين، وإشادة الحضور بحجم العمل والتقدم الملحوظ الذى حققه الصندوق فى الفترة الماضية مقارنة بالبرامج الأخرى، وهو التمثيل الأول لمصر فى تشكيل مجلس إدارة الاتحاد والتمثيل النسائى الأول من نوعه بالاتحاد.
وذلك من أجل الاستفادة من الخبرة المصرية فى ضوء النقلة النوعية التى حدثت فى الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى عن طريق توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، والتى أسفرت عن منح أكثر من 315 ألف مستفيد وحدات إسكان اجتماعى بنظام التمويل العقارى المدعوم وإتاحة تمويل يجاوز 31 مليار جنيه من البنوك وشركات التمويل العقارى.
وقالت مى عبدالحميد: جاء الترشيح بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبموافقة جميع الدول الأعضاء المشاركين فى الاجتماع الذى عقد على هامش المؤتمر السنوى للاتحاد بجنوب أفريقيا لتمويل الإسكان تحت عنوان ” توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل فى أسواق الإسكان العالمى” وبمشاركة مع الاتحاد العالمى لتمويل الإسكان لمناقشة أهم القضايا التى تواجه الإسكان ومن أهمها القدرة على تحمل تكاليف السكن فى جميع أنحاء العالم، من خلال نشر الخبرات العالمية للدول المشاركة.
وأوضحت مى عبد الحميد تجربة صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، من خلال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، لتحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل.
وتابعت: وإشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل فى مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل العقارى من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى، والحرص الدائم على تمكين المرأة ومنحها فرصاً متساوية للحصول على وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية، كالمستشفيات والمدارس وغيرها، فى السنوات الخمس الماضية.
والجدير بالذكر انه قد تم تأسيس الاتحاد الإفريقى لتمويل الإسكان (AUHF) فى عام 1984 واليوم يتكون الاتحاد الإفريقى من 61 عضواً من 17 بلداً فى جميع أنحاء القارة الإفريقية، ويشمل الأعضاء المصارف التجارية والتمويل العقاري، وجمعيات البناء والإسكان، ومصارف ومؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهى الصغر، وشركات التنمية العقارية، والمؤسسات الأخرى المشاركة فى توفير الأموال من أجل المأوى والمسكن.
ويشجع الاتحاد الإفريقى على تطوير أسواق التمويل العقارى بفاعلية، وتوفير الوحدات بأسعار مناسبة فى جميع أنحاء إفريقيا، ويعمل على تحقيق مصلحة كل من الأعضاء والصناعة ككل، ويقدم الاتحاد الإفريقى العديد من الخدمات لأعضائه لتحقيق أهدافه.
وتعد مشاركة الصندوق فعالة للاستفادة من الخدمات التى يقدمها الاتحاد، حيث يلتزم الاتحاد بتعزيز تمويل الإسكان فى القارة الإفريقية ويهدف إلى بحث سبل التعاون مع الدول الأعضاء، وإنشاء قطاع فعال لتمويل الإسكان لدعم الدول فى جميع أنحاء القارة الإفريقية، وكذا دراسة القضايا الرئيسية التى تواجه المطورين والدول الأعضاء فى قطاع الإسكان فى أفريقيا لتعزيز أفضل الممارسات فى صناعة الإسكان الاجتماعى فى جميع أنحاء إفريقيا، من أجل تمكين الأعضاء من الاستجابة للتحديات والفرص فى سياق أعمالهم، ودعم مشاركة أفضل بين القطاعين العام والخاص.
