بدأ وزراء من 16 دولة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ اجتماعا اليوم الإثنين فى هانوي من أجل السعي للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين دول المنطقة.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن اجتماع أعضاء الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية – الذى يستمر يومين – يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة إلى تعزيز التجارة الحرة بالنظر إلى أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء باتت غير مؤكدة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها فى يناير الماضي.
وتضم الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية الأعضاء ال 10 في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالاضافة إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا.
ويعتبر الإطار التجارى – الذى يمثل أكثر من 5ر3 مليار شخص أو نصف سكان العالم، والذى يمثل أيضا 30 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى والتجارة فى العالم – اتفاقا تجاريا إقليميا حاسما، وبديلا عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء.
وقال وزير التجارة اليابانى هيروشيج سيكو – أمس – إن التركيز على ما إذا كان بإمكان الدول الـ 16 تقديم تنازلات، حيث تسعى بعض الدول للحصول على قواعد ومزايا تجارية واستثمارية عالية المستوى بينما يبحث البعض الآخر عن التنفيذ السريع وليس عن جودة الصفقة.
ودعت اليابان وأستراليا إلى قواعد “رفيعة المستوى”. وأعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابي عن مخاوفه من أن تسيطر الصين على التجارة فى المنطقة من خلال الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية الذى تروج له بكين.
وأعرب بعض المحللين عن قلقهم من القواعد التجارية التى ستنشأ فى إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، مشيرين إلى إمكانية أن تسعى الصين، أكبر اقتصاد فى المجموعة، إلى فرض قواعد لمنطقة اسيا – الهادئ مواتية لنفسها.
وقد بدأت مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية رسميا في عام 2013. وتوصلت الدول الأعضاء حتى الآن إلى اتفاق في مجالات التعاون التكنولوجي الاقتصادي والمساهمة في الشركات الصغيرة.
