يعقد غداً فى القاهرة اجتماع تنسيقى إقليمى لحشد الأموال اللازمة لتمويل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى المنطقة العربية، بمشاركة مندوبين عن وكالات إقليمية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات مالية كبرى.
ومن المقرر، وفقاً لبيان وزعه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أن يشارك فى الاجتماع الـ24 لآلية التنسيق الإقليمى أكثر عن 60 مشاركًا وخبيرًا فى جلسة خاصة حول تمويل التنمية من أجل إيجاد طرق لدعم البلدان العربية فى وضع أطر عمل للتمويل المتكامل وتحديد مجالات الاهتمام المشتركة من أجل وضع سياسات موحدة ومتناسقة أكثر مع المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذى للجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربى آسيا (الإسكوا): “ما زال الوضع الاقتصادى والمالى المرتقب للمنطقة العربية غير مستقرّ. سيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة تغيير الذهنية والمقاربة والمساءلة. وهناك حاجة إلى إعادة بناء الهيكلية الاقتصادية وإعادة وضع استراتيجيات الاستثمار وتحديد الموارد اللازمة لدعم خطط التنمية المستدامة الوطنية”.
والإسكوا هى إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة التى تدعم جهود الدول الأعضاء فيها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030.
وعام 2015، قدّرت الإسكوا أن موارد المنطقة العربية – سواء أكانت الاستثمارات المحلية أو الخارجية إضافة إلى المساعدات الرسمية للتنمية التى تتلقاها المنطقة – كافية لسدّ العجز فى تمويل التنمية، إلاّ أن استثمارها فى تنمية المنطقة لا يتمّ بطريقة فعّالة كتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات وتعزيز النمو. كذلك، فإنّ تكلفة النزاعات آخذة بالارتفاع حيث أن خسائر قلة الأنشطة الاقتصادية والأضرار المادية تتراوح بين 752 و856 مليار دولار أميركى. وهناك احتمال كبير بأن يؤدى الإنفاق العسكرى المتزايد إلى صرف النظر أكثر فأكثر عن متطلبات تمويل التنمية فى المنطقة إذ يبلغ نحو 5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى (بين 2011 و2016) مقارنة بالمعدل العالمى الذى يبلغ 2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.
ويأتى هذا الاجتماع بعد أسبوعين من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة للاستراتيجية الجديدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى تتضمن العناصر الرئيسية لدور الأمم المتحدة فى هذا المجال والخطوات التى يمكن اتخاذها لتسريع وتعميق عملية تحوّل النظم المالية من أجل توفير تمويل فعّال للتنمية. ومن أبرز المبادئ التوجيهية فى هذه الاستراتيجية أن يكون التمويل مستدامًا.
ومن المتوقع أن يتحدث فى الاجتماع مدير مكتب تمويل التنمية فى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف عن أحدث الاتجاهات العالمية لتمويل التنمية وانعكاساتها الإقليمية. ويقول فى هذا الإطار: “من أهم التحديات التى تواجهها الدول فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هى حشد الأموال اللازمة للاستثمار فى الأهداف العالمية. ويجب الاستفادة من جميع الموارد العامة والخاصة والدعم الدولى من أجل تلبية الحاجات الهائلة للاستثمار. ومتى اعتمدت الاستراتيجيات المالية الوطنية، يمكن للدول أن تتبعها بخطط عمل خاصة بها فترشد الأمم المتحدة وغيرها حول كيفية تقديم الدعم لها”.
وكانت آلية التنسيق الإقليمى قد تأسست وفقاً لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى 1998/46 لعقد “اجتماعات مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة فى كل منطقة من المناطق الخمس على حدة (أفريقيا؛ وآسيا والمحيط الهادئ؛ وأوروبا؛ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وغربى آسيا) وذلك بهدف تحسين التنسيق وتطويره بين برامج عمل مؤسسات الأمم المتحدة فى كل منطقة”.
