وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظة سوهاج اتفاقا إطاريا بشأن مشروع تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وتلتزم محافظة سوهاج طبقا للاتفاق بتقديم تقارير متابعة وتقييم شهرية وربع سنوية وسنوية, على أن يتم تشكيل لجنة تنفيذية عليا لإدارة المشروع مكونة من سكرتير عام المحافظة رئيسا وعضوية عدد من المسئولين من وزارة التخطيط, وزارة التنمية المحلية, المكتب التنسيقي للبرنامج, رئيس وحدة التنفيذ المحلية للمحافظة, ورئيس الادارة المركزية للمعلومات بالمحافظة.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الاتفاق يأتي انطلاقا من خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وإيمانا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى عملية التنمية المستدامة.
وأضافت أنه تم الاتفاق على تنفيذ العديد من مشروعات تحسين تقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتها من حيث ميكنة دورات العمل وتطوير القدرات التكنولوجية بديوان عام محافظة سوهاج ووحدات التنفيذ المحلية التابعة لها، والعمل على فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة بما يحقق مبدأ الشفافية ويعزز عناصر الحوكمة؛ ما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء في العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين ودعم مشاركتهم الفعالة من أجل تطوير محافظتهم, فضلا عن دعم اتخاذ القرار على المستويات كافة.
وأكدت أن الهدف الأساس هو تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع على المواطن في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة له مع توفير الوقت والجهد المبذولين في الحصول علي الخدمة, والعمل علي تطوير تلك الخدمات من خلال الخدمات الإلكترونية، والاستعلام الإلكترونى، والتوقيع والدفع الإلكترونى، وخدمات الرسائل الصوتية للمحمول وغيرها.
من جانبه، أوضح مساعد الوزيرة لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية أشرف عبد الحفيظ أن وزارة التخطيط تقدم طبقا لهذا الاتفاق برنامجا شاملا لتطوير خدمات المواطنين حيث يتم مراعاة تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتى تتعامل مباشرة مع الجمهور, بالإضافة إلى ربط الإدارات الخدمية والإدارية بالديوان العام والأحياء والمدن والمراكز التابعة لمحافظة سوهاج بالنظام المركزى المنفذ بواسطة الوزارة والجاري نشره على مستوى الجمهورية, وذلك بعد ميكنة أعمال تلك الجهات, فضلا عن تدريب الموظفين على الأنظمة والتطبيقات.
