جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين 14 أبريل، تم خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة، بما في ذلك المسؤولية الأمنية، في ظل التزام جميع الفصائل الفلسطينية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، والنظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.
كما جرى التأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، والذهاب إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/يونيو المقبل، كما تم وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صورة الخطة الفلسطينية للإصلاح الشامل.
وقدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لـ الرئيس الفرنسي على موقف فرنسا الرافض للتهجير، والداعي إلى وقف إطلاق النار وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتحقيق السلام وفق حل الدولتين، ومشاركة فرنسا مع المملكة العربية السعودية في تنظيم عقد المؤتمر الدولي للسلام، وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب الوكالة الفلسطينية ذاتها.
كما قدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لفرنسا على كل ما تقدمه من مساعدات إنسانية، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.
وجدد محمود عباس، التأكيد على الرفض القاطع لأي دعوات أو مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو العاصمة القدس الشرقية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرض وطنه ولن نرحل ولن يرحل، وأكد ضرورة وقف الاستيطان ومخططات الضم والاعتداء على المقدسات التي تقوض حل الدولتين وفرص صنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأطلع سيادته، الرئيس الفرنسي، على التحضيرات لعقد المجلس المركزي الفلسطيني قريبًا.
