وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على 26 مادة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه بما يتوافق مع التشريعات العالمية فى مجال حماية البيانات والاستجابة لطلبات الشركات العالمية المخاطبة به.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد بدوى، خلال الاجتماع، إن اللجنة ستعقد اجتماعين خلال الايام القليلة المقبلة لاستكمال مناقشة والتصويت على بقية نصوص مشروع القانون المتمثلة فى باب العقوبات ، مضيفا أنه سيتم إحالته بعدها إلى مكتب المجلس – إعمالا باللائحة التنفيذية – لإدراجه فى الجلسات العامة المقبلة لمناقشته واقراره نهائيا.
وجاءت أبرز التعديلات التى اقرتها اللجنة ، فى حضور ممثلي الحكومة والشركات المخاطبه به، فى المادة السابعة، قال أمين سر اللجنة النائب أحمد زيدان إن المتحكم أو المعالج للبيانات سيكون ملزم بالابلاغ لجهات الأمن القومى عن وجود خرق او انتهاك أثر على البيانات الشخصية لديه خلال 24 ساعة، وليس الابلاغ عن أي انتهاك يحدث كما كان مقدما من الحكومة، ورحب المستشار القانونى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازى بتعديل اللجنة، موضحا أنه يحدث الكثير من الاختراقات للبيانات بشكل يومى ولا يحدث تاثير منها ، والمقصود بالتاثير فى التعديل هو ما ترتب عليه تسريب للمعلومات بشكل يضر بالمواطنين.
وأدخلت اللجنة بناءا على اقتراح النائبة ماريان عازر البيانات المخزنة ضمن حظر اجراء العمليات النقل او مشاركة البيانات الشخصية التى يتم تجهيزها للمعالجة الى دولة اجنبية الا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن مشروع القانون الحالي، وقد اقنعت النائبة اللجنة وممثلى الحكومة بطلبها الذى سيضاف الى نص المادة 14 بعد إشارتها الى امكانية استغلال البيانات المخزنة حتى لو تم الغائها من قبل الشخص.
وعلق حجازى قال إن لن نخرج اى بيان يخص الأشخاص الا لدولة بها نفس الحماية وأكثر، وستكون مراقبة من قبل مركز حماية البيانات الشخصية، والمعالج أو المتحكم، والشخص المعنى بذلك حيث إنه سيبغ حال وجد بياناته منتشرة فى جهات عدة.
