أكد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأحد، التحرك بشأن فسخ التعاقد مع شركة بريزنتيشن الراعية لحقوق الاتحاد بسبب عدم التزامها بتسديد المستحقات المنصوص عليها فى التعاقد.
وأضاف اتحاد الكرة فى بيان رسمى، أنه اضطر لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة بعد التأخر فى سداد 89 مليونًا و173 ألفًا و360 جنيهًا كما ينص التعاقد ولم تلتفت للإنذار الذى أرسله الاتحاد، كما قدر الأضرار الواقعة عليه نتيجة هذا التأخير بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض.
وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالى:
“تؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها، كما يعد سعيها فى هذا المقام ترجمة حقيقية لدورها الوطنى.
وعلى هذا الأساس لم يكن أمام اللجنة سوى الإقدام – بكل أسف – على المطالبة قانونا بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد برزينتيشن، وذلك لعدم التزامها بتسديد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقديا ، رغم الاجتماعات العديدة التى عقدت فى هذا الشأن ، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها.
الأمر الذى اضطر الاتحاد إلى إرسال إنذار رسمى إلى الشركة فى نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار اضطرارنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة بلغت 89 مليون جنيه و173 ألفا و 360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير فى السداد ، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة فى قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14% على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.
ونظرا لإن الشركة لم تعر الإنذار أى اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به ، فلم يكن أمام الاتحاد المصرى لكرة القدم سوى المضى قدما فى إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتى تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها ، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذى قدر الاتحاد أضراره عليه بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذى تعانى منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة فى ظل الظرف الراهن الذى استوجب على الاتحاد دعم الأندية التى تأثرت بهذا الظرف.
كما تود اللجنة الإشارة إلى أن تحركها الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة فى سداد التزاماتها ، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة كان قبل أن يتعرض النشاط الكروى للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذى يمر به العالم من مواجهة لجائحة كورونا، فضلا عن أن الثابت لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه لم يتجاوز فيما منحه التعاقد المبرم مع الشركة من حقوق.
وختاما فإن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد والقائمة على حقوقه تؤكد على ثقتها الكاملة فى القضاء المصرى الشامخ الذى لم تضع لديه يوما حقوق من يلجأ إليه”.
