بدأ نائب عام إيطاليا التحقيق مع أعضاء بمنظمات إنسانية تساعد في إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، في شكوك بإمكانية تواطؤهم مع مهربي البشر في ليبيا.
وقال كبير المدعين في مدينة تراباني بجزيرة صقلية أمبروجيو كارتوسيو، أمام لجنة برلمانية ، إن المنظمات نفسها ليست مستهدفة من التحقيق ،لافتا أن «الشكوك أثيرت لأن بعض أفراد طاقم الإنقاذ بدوا وكأنهم على علم مسبقًا بأماكن تواجد القوارب المتهالكة المزدحمة بالمهاجرين، بعد أن يرسلهم المهربون من السواحل الشمالية الأفريقية، عبر ليبيا».
وبلغت نسبة وصول المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر هذا العام 40% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، ووصل إليها خلال السنوات الثلاث الماضية نصف مليون مهاجر ولاجئ.
ولم يدلِ المدعي العام بمزيد من التفاصيل حول التحقيقات، حيث ينص القانون الإيطالي على أن المعلومات بشأن التحقيقات الجارية يجب أن تكون سرية. إلا أن جماعات الإغاثة أنكرت بشدة صلاتها مع المتاجرين بالبشر في ليبيا.
يأتي هذا في الوقت الذي أعاد خفر السواحل الليبي 500 مهاجر إلى طرابلس مرة أخرى كانوا على متن قارب خشبي عقب تلقيه تحذيرا أمس الأربعاء بوجود سفينة في البحر استعدادا لعبورهم إلى أوروبا.
واتهم الناطق باسم خفر سواحل طرابس يعقوب قاسم المنظمة بتعطيل عمل خفر السواحل، مؤكدًا أن «منظمة إنقاذ دولية تدعى سي ووتش حاولت تعطيل عمل خفر سواحلنا، في مسعى لأخذ المهاجرين بدعوى أن ليبيا ليست آمنة لهم».
