اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي جامعة كامبريدج البريطانية، بعدم التعاون الكافي مع السلطات الإيطالية، في التحقيقات الجارية بشأن مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني.
وطالب رينزي نظيرته البريطانية تريزا ماي بالتدخل في الأزمة، بعد لقاء جمعهما الأسبوع الماضي في روما، لكن المصادر البريطانية تستبعد أي تدخل حكومي، حسبما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.
وكان ريجيني يعد رسالة دكتوراه عن أوضاع العمال في مصر، لكنه اختفى في يناير الماضي قبل أن يتم العثور على جثته قرب القاهرة في فبراير، وعليها آثار تعذيب.
وتسبب الحادث في أزمة دبلوماسية بين القاهرة وروما، استدعت على أثرها الأخيرة سفيرها في مصر في أبريل الماضي.
وقال رينزي في تصريحات لصحيفة “لا ريببليكا” الإيطالية: “طلبت من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الأربعاء الماضي أن تستخدم سلطتها لتطلب من جامعة كامبريدج مساعدة السلطات القضائية الإيطالية. لا أفهم السبب الذي يدفع أكاديميين في جامعة عالمية لها مقامها للاعتقاد أن إيطاليا ستقبل بصمتهم. بالنسبة لي هذا يبدو عصيا على التفسير”.
وتسعى إيطاليا للحصول على مزيد من المعلومات عمن كان ريجيني يتواصل معهم خلال بحثه العلمي.
ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على موقف ماي من طلب رينزي، واكتفى متحدث باسمها ببيان قال فيه إن “مقتل ريجيني روّع الحكومة”، وإنها ستساعد إيطاليا في القضية، لكنه لم يضف أي تفاصيل.
ودون ذكر التعليقات الأخير لرينزي، قال متحدث باسم الجامعة لصحيفة “جارديان”، إن كامبريدج مستمرة في اللجوء إلى كافة الطرق لكشف الحقيقة بشأن مقتل ريجيني.
وفي بيان سابق، أعلنت كامبريدج أن إجابة واحدة على الأقل تم إرسالها مكتوبة إلى السلطات الإيطالية.
وأشارت تقارير صحفية بريطانية سابقة إلى أن الأكاديمية المصرية مها عبد الرحمن، كانت هي المشرفة على دراسة ريجيني، ووراء اختياره “موضوعا حساسا” في مصر محورا لدراسته.
وقال مسؤول رسمي إيطالي لصحيفة “جارديان” إن المساعدة التي عرضتها كامبريدج لم تصل إلى درجة “الشيء الحقيقي”، وإن الجامعة طلب منها تفاصيل عن بحث ريجيني وعمن كان يتصل بهم في مصر وعن طبيعة المعلومات التي كانت يسعى لجمعها في القاهرة.
وتابع المسؤول: “بالطبع إنها معلومات سرية تخص القضاء وحده وليست للنشر. ما نتمناه فقط التعاون. تعاون واضح وتام ومخلص”.
وقبل أسابيع، اتهم نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو جيرو كامبريدج بعدم التعاون بشكل كاف مع طلبات للحصول على معلومات من جانب جهات التحقيق الإيطالية.
